استكملت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي محاكمة حسن مالك وآخرين بـ"الاضرار بالاقتصاد القومي".تضمن الحرز الأول مُذكرة بعنوان "ملامح المأزق لقيادي لدى الإخوان المسلمين"، بقلم محمد بن مختار الشنقيطي، والدراسة مكونة من 6 صحائف بحجم الفلوسكاب الأبيض، كما شمل الحرز على مُذكرة بالدفاع عن "عمر مالك"، في الجناية 2210 لسنة 2014 جنايات قسم العجوزة، فضلًا عن حافظة بلاستيكية بها بعض قصاصات الصحف، وجواز سفر لـ"مالك"، صادر بتاريخ 26 ديسمبر 2001، وينتهي بتاريخ 25 ديسمبر 2008.واحتوي ايضا علي ستة أقنعة ورقية، تحمل صورة الرئيس الأسبق "محمد مرسي"، إضافة الى ملازم منسوبة لكلية الحقوق بجامعة القاهرة.وبرز من بين الأحراز ملزمة من 34 ورقة بحجم الفلوسكاب الأبيض، لدراسة تحمل عنوان "الدروس العشرة من تجربة الجماعة الإسلامية في التسعينات باستخدام العنف لمواجهة القمع".وتتضمن الملزمة موجز للتطورات التي مرت بها المواجهة المسلحة بين الجماعة الإسلامية و الدولة في مصر، والدروس المستفادة، وشمل عناوين الدروس الواردة بالدراسة منها :"التورط في العنف كان فخًا أُستدرجنا اليه"، "الجماعة الإسلامية بين الدعوى و الخلايا السرية"، "عدم الشفافية في البداية"، "الطريق الى تبادل الاتهامات في النهاية"، "عندما حقق عنف الجماعة نجاحات وقتية دون أن يُعيق تحقق الخسارة أمام الدولة"، خبرة السنين ..كيف تنظر قيادات الجماعة الإسلامية لفكرة استخدام العنف في مواجهة القمع بعد خوضها التجربة".وكان أمر الإحالة قد نسب للمتهمين أنهم في غضون الفترة بين 2015 حتى الرابع والعشرين من سبتمبر 2017، أن المتهمين الأول والثانى توليا قيادة بجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولت مسئولية اللجنة الاقتصادية المركزية التابعة لمكتب الإرشاد العام لجماعة الإخوان التى تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.