تبنى مجلس الأمن الدولي مساء أول من أمس قراره الأول المتصل بقوات الشرطة في عمليات حفظ السلام والذي يلحظ تدريبا أفضل وتعليمات واضحة للضباط على الأرض، فيما كلفت الأمم المتحدة حائزا على جائزة نوبل للسلام إعادة النظر في مفهوم هذه البعثات. واعتبرت وزيرة الخارجية الأسترالية جولي بيشوب التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية لمجلس الأمن هذا الشهر أن هذه التدابير ستتيح التأكد من أن جميع ضباط الشرطة من أفريقيا أو أميركا يعملون بحسب المعايير نفسها. وأوضح مفوض الشرطة فريد ييغا الذي يخدم في البعثة الأممية في جنوب السودان، أمام المجلس، أن عناصر الشرطة في البعثات الدولية يضطلعون بدور أساسي في حفظ السلام. أما مستشار الأمم المتحدة لشؤون الشرطة ستيفان فيلر فرأى أن القرار الذي صدر بالإجماع يلحظ أيضا إجراء تدريبات لتطوير فرق التدخل الخاص ووحدات التحقيق وجعل النساء الشرطيات أكثر قدرة على التعامل مع قضايا الاعتداء الجنسي. واعتبر فيلر أن القرار يشكل «تقدما رئيسيا» على طريق الاعتراف بدور عناصر الشرطة في بعثات الأمم المتحدة. من جهته، رأى هيستر بانيراس قائد الشرطة في القوة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور بغرب السودان أن هذا القرار «يمنحنا مزيدا من هامش المناورة لتلبية بعض حاجاتنا وإحداث فرق على الأرض». وتساهم نحو 90 دولة في قوات الشرطة في إطار 13 عملية أممية لحفظ السلام في العالم بمشاركة نحو 12 ألفا و500 شرطي حاليا مقابل 1600 فقط قبل عشرين عاما. وللمرة الأولى في خلال 15 سنة، كلف الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الحائز على جائزة نوبل للسلام خوسيه راموس هورتا بإعادة النظر في مفهوم عمليات حفظ السلام التي قتل عشرات من جنودها في مالي وخطف آخرون في هضبة الجولان السورية في الأشهر الماضية، فيما يشهد العالم رقما قياسيا من الأزمات. وأسرع الرئيس السابق لتيمور الشرقية في مباشرة العمل هذا الأسبوع. وسيسعى مع فريق الخبراء الذي يترأسه إلى تحديد سبل تحسين هذه العمليات في سائر أرجاء العالم والحصول على مانحين (بالجنود أو المال) على مزيد من الدعم. وقال خوسيه راموس هورتا من مقر الأمم المتحدة في نيويورك «إن وضع عمليات حفظ السلام تغير بمجمله نحو الأسوأ في بعض الجوانب». وأضاف أن فريق الخبراء سيسعى إلى إقناع القوى الناشئة، مثل الصين والبرازيل والهند وتركيا ومصر، بتقديم مساهمة أكبر سواء فيما يتعلق بالوسائل المالية واللوجستية أو الجنود. وسينظر أعضاء الفريق الـ15 أيضا في عدم التوازن بين الدول الثرية التي تمول عمليات حفظ السلام (الولايات المتحدة واليابان وفرنسا) والدول الفقيرة التي تساهم بقوات مثل بنغلاديش وباكستان والهند. وهذه السنة سحبت الفلبين قوتها المتمركزة في هضبة الجولان في إطار قوة مراقبة فض الاشتباك بعد تعرض جنودها لهجوم مسلحين معارضين سوريين، واحتجاز جنود فيجيين من القبعات الزرق رهائن. وفي شمال مالي خلفت سلسلة هجمات عنيفة 31 قتيلا في صفوف جنود الأمم المتحدة منذ انتشار البعثة في يوليو (تموز) 2013. وقد تطور دور القبعات الزرق من مراقبة خطوط وقف إطلاق النار إلى دور «المحاربين الحراس للسلام» ما يثير قلق الدول المساهمة بقوات. ويعتزم فريق الخبراء هكذا التوجه إلى هذه البلدان للاستماع إلى مطالبها وكذلك إلى المقر العام لحلف شمال الأطلسي في بروكسل للسعي إلى إقناع الحلف بالمساعدة على تعزيز عمليات الأمم المتحدة. وسيبحث أعضاء الفريق أيضا مع الاتحاد الأفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) في كيفية مشاركة الدول الأفريقية في هذه المراجعة لا سيما أن كثيرين من جنودها يفتقرون للتدريب أو يتهمون بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.