تبنى مجلس الامن الدولي امس الاول بصعوبة قرارا يتعلق للمرة الاولى بالتجاوزات الجنسية التي ارتكبها جنود لحفظ السلام وتعد مشكلة متكررة لكنها تفاقمت في جمهوريتي افريقيا الوسطى والكونغو الديموقراطية. وينص القرار الذي اقترحته واشنطن على اعادة وحدات باكملها الى بلدانها في حال الاشتباه بحدوث انتهاكات جنسية او استغلال جنسي. وفي حالة لم يتخذ بلد ما اي اجراء ضد جنوده المذنبين، يمكن استبعاده تماما من عمليات حفظ السلام. تم تبني القرار بأغلبية 14 صوتا وامتناع عضو واحد هو مصر عن التصويت، وذلك بعد رفض مجلس الامن تعديلا اقترحته. واثار القرار الاميركي منذ طرحه تحفظات من جانب العديد من الدول بينها روسيا والسنغال ومصر. وعبرت مصر عن «ادانتها بلا لبس» للانتهاكات الجنسية لكنها رأت ان القرار يفرض «عقوبة جماعية» على جرائم يرتكبها «بضع عشرات» ممن يخالفون او ينتهكون النظام والأعراف. وقال السفير المصري عمر عبد اللطيف ابو العطا ان المقاربة التي يقوم عليها القرار قد يكون لها «اثر خطر على معنويات القوات وتلطيخ سمعة» بلدان تمد الامم المتحدة بجنود لقوات حفظ السلام. و في المقابل اعتبر مساعد السفير الروسي بيتر ايليتشيف انه «يتعين الاستماع لصوت الدول المساهمة (بقوات) وعدم تاليب مجلس الامن ضد هذه الدول». وتعتبر روسيا ايضا ان المشكلة ليست من اختصاص مجلس الامن. دول متحفظة وقال السفير الفرنسي فرنسوا ديلاتر ان «الامر لا يتعلق بلوم جماعي» بل «بتوجيه رسالة واضحة الى الجميع من جنود حفظ السلام الى الشرطيين والطواقم المدنية والقوات الدولية». وتضم عمليات حفظ السلام للامم المتحدة البالغ عددها 16 في العالم اكثر من مئة الف شرطي وجندي من 122 بلداً.