صراحة – خالد الحسين : اشاد الدكتور عبد الله احمد المغلوث عضو الجمعية السعودية للاقتصاد بزيارة صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد الى اسبانيا. مؤكدا انها تأتي في حرص تأكيد العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية ومملكة إسبانيا حيث تأمر في منعطفا جديدا في تنمية العلاقات مع اسبانيا ، والتي سوف تتضمن هذه الزيارة توقيع اتفاقيات ثنائية ومذكرات تفاهم وابرام عقود في عدد من المجالات ستعزز علاقات التعاون بين البلدين وتطورها إلى مجالات أرحب. وتربط المملكة وإسبانيا علاقات قوية ومتينة تعود إلى أكثر من 60 عاما بدأت عام 1957م‌ ويعمل قائدا البلدين على ترسيخها وشموليتها. والعلاقات بين المملكة واسبانيا ليست علاقات تقليدية أو مصالح مشتركة فحسب، بل هي امتداد لتاريخ حضارى ضخم وليد ارث ثقافي وحضاري وتراث رائع في ابداعه وكريم فى عطائه. ومما يعزز علاقات التعاون بين البلدين الصديقين الاتفاقيات القائمة بينهما حاليا، ومنها اتفاقية فى المجال الثقافى وقعت عام 1404هـ تشمل التعاون في مجالات التعليم العالي والبحوث وتعليم اللغات وتشجيع التعاون بين الجامعات ، واتفاقية أخرى للتعاون في المجال الجوي وقعت عام 1408هـ وتبرز مذكرة التفاهم بشأن المشاورات الثنائية السياسية بين وزارتي خارجية البلدين التي تم توقيعها في مدينة الرياض واحدة من أهم الاتفاقيات الثنائية بين البلدين الصديقين كما جرى في المناسبة ذاتها توقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين المملكتين الصديقتين ، وتهدف الاتفاقية إلى تشجيع وحماية استثمار مواطني الدولتين في الدولة الأخرى ، من خلال توفير الأسس القانونية التي تساعد على زيادة النشاط الاستثماري مع منحهم المعاملة الوطنية ومعاملة الدولة الاولى بالرعاية كما توجد بين البلدين اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي وعلى الصعيد الاقتصادي تم تأسيس صندوق استثماري بين رجال الأعمال في البلدين تصل قيمته إلى خمسة مليارات دولار للاستثمار المشترك في البلدين واشتملت حركة التبادل التجاري على منتجات الصناعة الكيماوية وما يتصل بها والمنتجات المعدنية واللدائن ومصنوعات الانسجة والمعدات الطبية والجراحية والمصنوعات الخشبية وسلع ومنتجات أخرى وفي اطار دعم التعاون الثقافي بين البلدين احتضن قصر المؤتمرات في العاصمة الاسبانية مدريد أياماً ثقافية سعودية تحت عنوان «ألوان من المملكة العربية السعودية» اشتملت على عروض ثقافية وفنية متنوعة تعكس مدى أصالة الحضارة في شبه الجزيرة العربية. وفي الاطار الاقتصادي، عملت اللجنة السعودية – الإسبانية المشتركة على تعزيز ورفع مستوى حجم التبادل التجاري بين البلدين الذي بلغ نحو 20.85 مليار ريال، تمثل الصادرات السعودية إلى إسبانيا 11.07 مليار ريال ، وتمثل الواردات السعودية من إسبانيا 9.78 مليار ريال وفقا لإحصائيات 2016 ، ويبلغ حجم الميزان التجاري بين المملكة وإسبانيا أكثر من 3.5 بليون دولار أميركي سنويًا، وتعد المملكة العربية السعودية ثاني أكبر بلد في الشرق الأوسط تصدر لها إسبانيا، بمبلغ 770 مليون دولار سنويًا وبلغ عدد المشاريع المشتركة 51 مشروعا منها مشروعان تجاريان وأربعة تراخيص مؤقتة، و35 في الخدمات، وعشرة في الصناعة، بينما بلغ عدد المشاريع الإسبانية في المملكة 70 مشروعا، منها 46 مشروع خدمات و17 ترخيصا مؤقتا وسبعة مشاريع صناعية، أما عدد المشاريع الشاملة فبلغ نحو 121 مشروعا، منها 81 مشروع خدمات و17 مشروعا صناعيا ومشروعان تجاريان، و21 ترخيصا مؤقتا ومن أهم السلع المصدرة من المملكة إلى إسبانيا في 2016 المنتجات المعدنية، ومنتجات كيماوية عضوية، واللدائن ومصنوعاتها، والألمنيوم ومصنوعاته، وأسماك وقشريات، بينما تتضمن أهم السلع المستوردة من إسبانيا في العام نفسه السيارات وأجزاءها، والآلات والأدوات وأجزاءها، وقاطرات السكك الحديدية، والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاءها، ومصنوعات من حديد الفولاذ. وتعمل المملكة واسبانيا على زيادة حجم الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية في البلدين، وتعزيز التعاون في المجال التجاري والاستثماري بين مجتمع الأعمال وتفعيل دور مجلس الأعمال السعودي الإسباني للقيام بدوره في تنمية التجارة والاستثمار. كما تعمل اللجنة على تعزيز التعاون بين القطاع الخاص لتبادل زيارة الوفود التجارية والتعريف بإمكانات التصدير وفرص الاستثمار لكلا البلدين، إلى جانب مشاركة التجارب فيما يخص تطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجالات الابتكار، وتأهيل وبناء خبرات رواد الأعمال وايضا زيادة الاستثمارات الإسبانية في المملكة في المجالات الصناعية، والاستفادة من التجربة الإسبانية في مجال التحول الاقتصادي، وتشجيع شركات القطاع الخاص الإسبانية على الاستثمار في قطاع التعدين في المملكة. ورفع حجم التبادل التجاري وبذل الجهود المشتركة لتوسيع وتنويع المنتجات التجارية المتبادلة بين البلدين، مع العلم ان حجم التبادل التجاري بلغ 270 مليار ريال بين البلدين خلال ال 10 سنوات الماضية ، إضافة إلى التزامهما بدعم المبادرات الجديدة الرامية إلى تحديد الآليات الممكنة لتسهيل التبادل التجاري، وذلك من خلال تشجيع تبادل البعثات التجارية بين البلدين، والمشاركة في الفعاليات الاقتصادية التي تقام في البلدين. ومبادرات «رؤية المملكة 2030»، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة والشراكة بين القطاعين الخاص والعام وخصخصة الخدمات وشركات القطاع العام السعودي، ومساهمة الشركات الإسبانية في المشاريع الضخمة الجديدة. يذكر أن أبرز المشروعات الإسبانية في المملكة في مجال السكك الحديدية، حيث فاز تحالف شركات إسبانية سعودية بتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع قطار الحرمين السريع، الذي يربط بين جدة والمدينة المنورة ومكة المكرمة على طول 450 كلم. وتتضمن أعمال هذه المرحلة استكمال أعمال البنى العلوية ، التي تشمل توريد وتركيب القضبان الحديدية وأنظمة الإشارات والاتصالات ونظام كهرباء الخطوط، وأيضا توريد وتركيب 35 قطارا، كما تشمل تشغيل وصيانة المشروع خلال مدة العقد البالغة 12 عاما. وهناك مجلس اعمال سعودي اسباني منبثق من مجلس الغرف السعودي يضم رجال الاعمال بشكل دوري لمناقشة وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية في القطاع الخاص وتطوير العلاقات وكشف معوقات التي تعيق نمو العلاقات التجارية وايجاد الحلول المناسبة. ان هذه الزيارة بأذن الله سوف تسهم في شراكة استراتيجية بعيدة المدى وتكون شراكة في تنفيذ رؤية 2030 من مشاريع وعقود حيث تعد اسبانيا خامس اكبر شريك لرياض من بين دول الاتحاد الأوروبي