فيما بدا كأن إثيوبيا ترمي قفاز التحدي في وجه مصر، حمّلت أديس أبابا، القاهرة أمس، مسؤولية فشل اجتماع الخرطوم الثلاثي 5 الجاري، بشأن سد النهضة الإثيوبي، وهو الاجتماع الذي انتهى بالفشل بشهادة أطراف الأزمة الثلاثة (مصر والسودان وإثيوبيا)، ليخيم التوتر من جديد على منطقة الحوض الشرقي لنهر النيل، بسبب تباين المصالح حول تقاسم موارد المياه بين الدول الثلاث. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، ملس ألم، في المؤتمر الصحافي الأسبوعي الذي عقد أمس، إن اجتماع الأسبوع الماضي جاء بهدف "خلق روح التعاون بين البلدان الثلاثة"، لكنه فشل في تحقيق هذا الهدف، وأرجع الفشل إلى "عدم جدية الجانب المصري وعدم تعاونه، ثم طرحه اتفاقية 1959 (التي تنص على حصة مصر من مياه النهر) في المشاورات"، زاعما أن الوفد المصري لم يقدم أي تعاون أو رغبة في أن يخرج الاجتماع بنتيجة عقلانية. وشدد ألم على أن الاجتماع تناول كل الموضوعات المتعلقة بالسد وكيفية تنفيذ التوجيهات الصادرة عن اجتماع الرؤساء الثلاثة في أديس أبابا خلال يناير الماضي، وشدد على أن أديس أبابا رفضت طرح الوفد المصري لاتفاقية 1959 بين مصر والسودان خلال الاجتماع، مضيفا: "أبلغناهم أن هذه الاتفاقية لم ولن نقبل بها، لأننا لسنا طرفا في الاتفاقية المبرمة وقتذاك"، وأكد أن سد النهضة يمثل للإثيوبيين جميعا "مشروعا قوميا وخطا أحمر". وتتمسك مصر باتفاقية عام 1959 لكونها الوثيقة الوحيدة الموقعة مع السودان لتقاسم مياه نهر النيل، إذ تنص على أن لمصر 55.5 مليار متر مكعب سنويا، فيما تحصل الخرطوم على 18.5 مليارا، وهي الاتفاقية التي ترفض أديس أبابا الاعتراف بها، وسعت إلى إصدار وثيقة جديدة حملت اسم اتفاقية عنتيبي عام 2010 والتي لم توقع عليها كل الدول الأعضاء في حوض النيل بعد، وهي تلغي مسألة الحصص التاريخية وتهمش حقوق دولتي المصب (مصر والسودان). وفيما حل الصمت على الدبلوماسية المصرية حتى عصر أمس، قال الخبير في العلاقات الدولية، د. سعيد اللاوندي، لـ "الجريدة"، إن الخطاب الإثيوبي الأخير يحمل لهجة عدائية ضد مصر، مضيفا: "القاهرة محقة في التمسك بحقوقها التاريخية في مياه النهر، لأنه لا منطق في تمسك أديس أبابا برفض الاتفاقية، وإذا استمر التعنت الإثيوبي الذي يهدف إلى فرض سياسة الأمر الواقع، فيمكن لمصر أن تتقدم بشكوى إلى الأمم المتحدة، ثم تسلك طريق التحكيم الدولي في هذه المسألة المصيرية". وأعلن وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، فشل جولة المفاوضات الأخيرة في الخرطوم الأسبوع الماضي، وذلك في أول اجتماع بين مسؤولي الدول الثلاث، منذ إعلان وزير الري المصري محمد عبدالعاطي رسميا تعثّر مباحثات السد، بعدما اختتمت أعمال الاجتماع الثلاثي بين ممثلي دول النيل الأزرق (مصر وإثيوبيا والسودان)، بالقاهرة في نوفمبر الماضي، دون التوصل إلى أي نتائج في شأن اعتماد التقرير الاستهلالي الخاص بدراسات فنية حول آثار السد على دولتي المصب (مصر والسودان)، والذي أعده المكتب الاستشاري الفرنسي، لكن أديس أبابا رفضته بسبب تأكيده صحة الهواجس المصرية. وتجمد المسار التفاوضي بين الدول الثلاث لنحو شهرين شهدت العلاقات خلالها توترا واضحا، قبل أن يلتقي زعماء هذه الدول على هامش القمة الإفريقية في أديس أبابا في يناير الماضي، والاتفاق على استئناف المسار التفاوضي مجددا، مع الاتفاق على الاحترام المتبادل لرغبة كل دولة في تحقيق التنمية لشعبها مع الحفاظ على إمداد دول المصب بالمياه، لكن تعثّر المفاوضات مجددا أكد أنه لا حلول في الأفق.