قدم النائب صالح عاشور اقتراحا بقانون بشأن الاستقرار الوظيفي للعاملين بالجامعات الخاصة، وجاء في المذكرة الايضاحية "ان أعضاء هيئة التدريس في مؤسسات التعليم العالي الخاص هم النصف الآخر الذي يكمِّل الجسم الأكاديمي في البلاد مع نظرائهم في مؤسسات التعليم العالي الحكومي، فهم نخبة المجتمع وعلماؤه الذين يجب العناية بهم وحماية حقوقهم ومكتسباتهم العمالية قِبل أرباب العمل من مُلاك هذه المؤسسات لا سيّما بعد تزايد أعداد الطرفين فجاء هذا القانون ليحقق هذه الغاية النبيلة". وأوضحت المذكرة أن المادة الأولى نصت على التعريفات الواردة في القانون وقضت المادة الثانية منه بأن تكون نسبة العمالة الوطنية في المؤسسات الأكاديمية الخاصة لا تقل عن 75٪ من العدد الإجمالي للعاملين في المؤسسة الأكاديمية وأن يصدر مجلس الجامعات الخاصة قراراً بسلّم الرواتب والبدلات والمكافآت المقررة لأعضاء هيئة التدريس بالمؤسسات الأكاديمية الخاصة مع تحديد مكافآت من يُستعان بخدماتهم من خارجها على أن يراعى في ذلك مساواتهم مع نظرائهم في جامعة الكويت.