قدم النائب صالح عاشور اقتراحا بقانون بشأن الاستقرار الوظيفي للعاملين في الجامعات الخاصة، بحيث تكون نسبة العمالة الوطنية في المؤسسات الأكاديمية الخاصة لا تقل عن %75 من العدد الإجمالي للعاملين في المؤسسة الأكاديمية. وتضمن الاقتراح أن يصدر مجلس الجامعات الخاصة قرارا بسلم الرواتب والبدلات والمكافآت المقررة لأعضاء هيئة التدريس في المؤسسات الأكاديمية الخاصة، مع تحديد مكافآت من يُستعان بخدماتهم من خارجها، على أن يراعى في ذلك مساواتهم مع نظرائهم في جامعة الكويت. وقرر الاقتراح بعض الضمانات التي يطلبها العمل الأكاديمي، ليضمن للعامل فيه الشعور الكافي بالأمن والاستقرار الوظيفي، على أن يسري المقترح على جميع المتعاقدين قبل صدوره، وذلك لدخولهم تحت مظلته.