تقدم النائب صالح عاشور باقتراح بقانون في شأن الاستقرارالوظيفي للعاملين بالجامعات الخاصة، نص على أن تكون نسبة الكويتيين في تلك الجامعات 75 في المئة على الأقل.وقال عاشور في المذكرة الإيضاحية للاقتراح، إن أعضاء هيئة التدريس في مؤسسات التعليم العالي الخاص هم النصف الآخر الذي يكمِّل الجسم الأكاديمي في البلاد مع نظرائهم في مؤسسات التعليم العالي الحكومي فهم نخبة المجتمع وعلماؤه الذين يجب العناية بهم وحماية حقوقهم ومكتسباتهم العمالية من قِبل أرباب العمل مُلّاك هذه المؤسسات لاسيّما بعد تزايد أعداد الطرفين فجاء هذا القانون ليحقق هذه الغاية النبيلة.ونصّت المادة الأولى على التعريفات الواردة في القانون وقضت المادة الثانية منه بأن تكون نسبة العمالة الوطنية في المؤسسات الأكاديمية الخاصة لا تقل عن 75 في المئة من العدد الإجمالي للعاملين في المؤسسة الأكاديمية وأن يصدر مجلس الجامعات الخاصة قراراً بسلّم الرواتب والبدلات والمكافآت المقررة لأعضاء هيئة التدريس بالمؤسسات الأكاديمية الخاصة مع تحديد مكافآت من يُستعان بخدماتهم من خارجها على أن يراعى في ذلك مساواتهم مع نظرائهم في جامعة الكويت.ورسّخت المادة الثالثة للعاملين بهذه المؤسسات بعض الحقوق اللصيقة بالعمل الأكاديمي. وقررت المواد 4 و5 و6 و7 بعض الضمانات التي يطلبها العمل الأكاديمي ليضمن للعامل فيه الشعورالكافي بالأمن والاستقرار الوظيفي. وقرّرت المادة الثامنة سريان هذا القانون على جميع المتعاقدين قبل صدوره وذلك لدخولهم تحت مظلته.