بكين – وكالات حذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، أمس الخميس، من مخاطر تزايد الديون في الدول، التي تستثمر فيها الصين في سياق برنامج واسع النطاق لتنفيذ مشاريع بنى تحتية في الخارج؛ سعيا لترسيخ علاقاتها التجارية. ووجهت لاجارد تحذيرها في كلمة ألقتها في بكين، بمناسبة انعقاد منتدى حول مبادرة “طرق الحرير الجديدة”، المشروع الضخم، الذي باشره الرئيس الصيني شي جينبينغ عام 2013 لإقامة طرقات ومرافئ وسكك حديد ومجمعات صناعية في آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط وصولا إلى أبواب أوروبا. وإن كانت المبادرة التي باتت تضم 70 دولة تقوم مبدئيا على استثمارات مشتركة مع الأطراف المعنية، فإن العديد من هذه الورش تمول في الواقع من خلال قروض تمنحها مؤسسات صينية، وترى بعض الدول الغربية في ذلك استراتيجية متعمدة من الصين لترسيخ نفوذها وتوسيعه. وأقرت لاجارد متحدثة أمام حضور من المسؤولين الصينيين، والأجانب بأن “طرق الحرير” يمكن أن تلبي “الحاجة الماسة إلى بنى تحتية” في أنحاء مختلفة من العالم وتؤمن تمويلا لبلدان هي “بأمس الحاجة” إليه. لكنها حذرت في المقابل بأن هذه الشراكات “يمكن أيضا أن تقود إلى تزايد في المديونية يطرح مشكلة (على الدول المعنية)، وأن تحد من نفقاتها الأخرى مع تزايد التكاليف المرتبطة بالديون، كما حذرت البلدان التي تواجه ديونا عامة مرتفعة أصلا، بضرورة التعامل مع شروط التمويل باحتراس . يذكر أن المصارف الإنمائية العامة الصينية وغيرها من المؤسسات المالية في القوة الاقتصادية الأولى في آسيا تمنح قروضا طائلة لتمويل المشاريع في دول “طرق الحرير الجديدة”؛ ما يضع الدول المقترضة في وضع مالي لا يمكنها مواجهته ، وهذا ينطبق على سريلانكا التي حصلت على قروض طائلة من الصين لإنشاء مرفأ، ما أرغمها تحت ضغوط “دوامة من المديونية” على التخلي عن حصتها في المرفأ للصين تحديدا.