حذر صندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء من تزايد المخاطر في الأسواق الصاعدة، في الوقت الذي سيؤدي فيه النمو الاقتصادي القوي في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى الاستقرار المالي في المنطقتين ، وقال الصندوق في تقرير صدر اليوم قبل انطلاق الاجتماعات السنوية له خلال الأسبوع الحالي في العاصمة البيرونية ليما رغم هذا التحسن في الاقتصادات المتقدمة، فإن هشاشة الأسواق الصاعدة مازالت تتزايد، والرغبة في المخاطرة تتراجع، مع تزايد مخاطر السيولة. ومن المحتمل أن يبدأ مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي زيادة سعر الفائدة الرئيسية خلال العام الحالي بعد أن ظل قريبا من صفر في المئة منذ أواخر 2008، وهو ما يهدد بتراجع تدفق الأموال إلى الأسواق الصاعدة ، وحث الصندوق في تقريره الذي صدر تحت عنوان تقرير الاستقرار المالي العالمي البنوك المركزية على تقديم بيانات واضحة ومتسقة بشأن سياساتها النقدية بهدف السماح بامتصاص أي زيادة في أسعار الفائدة الأمريكية بسهولة. يذكر أن زيادة سعر الفائدة الأمريكية سيكون أحد العوامل التي تؤثر بالفعل على الأوضاع المالية في الأسواق الصاعدة، في حين يتوقع صندوق النقد نمو الاقتصاد العالمي بمعدل 4% خلال العام الحالي مقابل 6ر4% العام الماضي و5% العام قبل الماضي ، ويتوقع الصندوق نمو الاقتصادات المتقدمة بمعدل 2% خلال العام الحالي مقابل 8ر1% في العام الماضي و1ر1% في .2013 وفيما يخص منطقة اليورو قال الصندوق إن ظروف الائتمان تحسنت وتزايد الطلب على القروض مع إبقاء البنك المركزي الأوروبي على سياسة نقدية تكيفية للغاية ، ورغم ذلك، فإن الكثير من الأسواق الصاعدة كانت قادرة على تفادي الآثار السيئة للأزمة المالية العالمية عامي 2009/2008 حيث اقترضت الشركات المزيد من الأموال، لكن هذه الميزة الإضافية، جعلت هذه الشركات أكثر عرضة للمخاطر وبخاصة في قطاعات السلع، التي شهدت تراجعا كبيرا في أسعارها مؤخرا، إلى جانب ارتفاع سعر الدولار مما أدى الى اشتداد حدة المشكلة ، وقال صندوق النقد إن هذا التأثير للقروض، وتقلبات أسعار الصرف أدى إلى زيادة حساسية هذه الاقتصادات لتشديد الظروف المالية العالمية.