القاهرة - وكالات: أحالت النيابة العسكرية المستشار هشام جنينة، إلى المحاكمة العسكرية، جراء تصريحاته حول «وثائق عنان»، وحددت المحكمة موعداً للجلسة الأولى، وفق ما أكدته الصحف المصرية أمس الخميس. وأوردت أن الجلسة الأولى لجنينة ستكون في 16 أبريل الجاري، في حين أكد المحامي حسام لطفي أن موكله جنينة خضع للتحقيق أمام النيابة العسكرية، لأن ما ذكره يتعلق بالقوات المسلحة، مشيراً إلى أنه لم يطلع على التهم الموجهة لجنينة بعد. وكان جنينة أثار غضب النظام المصري بعد تصريحاته لموقع «هافنجتون بوست» النسخة العربية، قال فيها إن وثائق ستظهر عن المجلس العسكري خلال فترة ما بعد ثورة يناير، إذا تم التنكيل بالفريق سامي عنان. وجنينة يعد الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، وأوردت الصحف المصرية أن السلطات أعلنت إحالته للمحكمة العسكرية، بموجب المادة 102 مكرر من قانون العقوبات، والتي تعاقب بالحبس مدة يحددها القاضي بحد أقصى 3 سنوات، وغرامة من 50 إلى 200 جنيه. وكان عنان نفى امتلاكه أي مستندات داخل مصر أو خارجها، وطلب مقاضاة جنينة، بينما تمسك الأخير بصدق أقواله في الحوار الذي أجراه معه «هاف بوست عربي» حول احتفاظ عنان، بوثائق وأدلة يدعي احتواءها على ما يدين الدولة وقيادتها. وكانت القوات المسلحة هاجمت في بيان تصريحات جنينة، وقالت إنه بجانب ما يشكله من جرائم، فإنه «يستهدف إثارة الشكوك حول الدولة ومؤسساتها، في الوقت الذي تخوض فيه القوات المسلحة معركة الوطن في سيناء لاجتثاث جذور الإرهاب». لكن مساعي عنان للسباق الرئاسي توقفت فور استدعاء النيابة العسكرية له، والتحقيق معه بشأن إعلانه الترشح دون الحصول على موافقة الجيش، وهي خطوة مطلوبة قانوناً؛ لكون رئيس الأركان السابق لا يزال ضمن قوة الاستدعاء.