سجل قطاع الموانئ في منطقة الشرق الأوسط وفق ما ورد في سلسلة تقارير ودراسات متخصصة، نمواً متماسكاً منذ الأزمة المالية العالمية بمعدلات أعلى من المتوسط العالمي. وقد أظهرت الموانئ العربية بحسب التقارير، صلابة في مواجهة هذه التحديات، بالإضافة إلى تحسن أوضاع موانئ كثير من دول الخليج نتيجة زيادة الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي. وارتفع عدد الحاويات المتداولة بموانئ الشرق الأوسط بنسبة 33% من 2008 حتى 2015، وفقا لتقارير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، بينما ارتفع عدد الحاويات المتداولة في موانئ المنطقة من 42 مليونا إلى 55.8 مليون حاوية في الفترة نفسها، في الوقت الذي ارتفع فيه عدد الحاويات المتداولة بالموانئ حول العالم بـ 26% فقط لتصل إلى 561 مليون حاوية. وحدث جزء كبير من نمو حركة التداول في موانئ المنطقة حيث وصل معدل النمو إلى 9%، ولكنه انخفض إلى نحو 5% في السنوات الأخيرة، الا أنه ما زال يمثل نموا متماسكا، وفقا لتقييم «ميد». ولكن الملاحظ هو وجود فوارق واضحة بين موانئ المنطقة، وهذا يظهر في موانئ دولة الإمارات التي يصنفها المنتدى الاقتصادي العالمي بين الأفضل عالميا من حيث البنية التحتية، فوفقاً لتقرير التنافسية العالمية الأخير، احتلت الإمارات المرتبة الثالثة عالميا ضمن 140 دولة شملها التقرير، حيث حصلت على 6.5 نقطة من أصل 7 نقاط، بينما جاءت المملكة وقطر‬ والبحرين وعمان ضمن الـ 40 الأفضل عالمياً. وفي منتصف الترتيب العالمي تأتي المغرب في المركز الـ41، ومصر في المركز الـ55، واحتلت الكويت المركز رقم 74، فيما جاءت لبنان في المرتبة الـ80، بينما أتت تونس في المركز رقم 92 عالميا، وذلك مقابل دول عربية أخرى استقرت ضمن قائمة الأسوأ في العالم، حيث تحتل الجزائر المركز الـ 111 عالميا من حيث جودة البنية التحتية للموانئ. ويمكن استخلاص نتائج مشابهة من مؤشر «الارتباط بخطوط وممرات الشحن الدولية» الوارد في تقرير «أونكتاد»، الذي يعتمد في تكوينه على 5 عوامل، هي: عدد السفن التي ترسو في هذا البلد، وسعة تلك السفن، وحجم أكبر السفن الراسية على الميناء، وكذلك الخدمات والتسهيلات المقدمة لعمليات الشحن، بالإضافة إلى عدد شركات شحن الحاويات العاملة في هذا البلد. وفي هذا المؤشر، تحتل الصين المقدمة منذ إصداره لأول مرة في عام 2004، كما تتقدم دائما السعودية والامارات ومصر مكانا بين أفضل 20 دولة، والتحقت بهما عمان بعد الاستثمار في ميناء صلالة، ثم تراجعت للمركز رقم 25 أخيراً، بينما لم يخرج المغرب من قائمة الـ 20 الأفضل منذ عام 2010، بعد التوسعة التي تمت في ميناء طنجة. والحال كذلك، كانت هناك علامات أيضا على التحسن في تونس والعراق خلال السنوات الأخيرة، فقد قفزت تونس 13 مركزا لتصل إلى المركز الـ100 عالميا، والعراق في المركز الـ121 عالميا الآن، وهو موقع متأخر لكنه أفضل مقارنة بـ10 سنوات سابقة. أما التحسن الأكبر في المؤشر، فكان من نصيب ‫‏البحرين‬، التي انتقلت بثبات من المركز الـ 125 عالميا في 2005، إلى الـ 48 في 2014.‬‬