نفت حركة "حماس"، أي علاقة لها بمرجعية الأجهزة الأمنية في قطاع غزة، داعية رئيس حكومة التوافق ووزير الداخلية رامي الحمد الله للقيام بمسئولياته. وقال الناطق باسم حركة حماس سامي أبو زهري، في تصريح صحفي، إن حماس لا علاقة لها بمرجعية الأجهزة الأمنية، والحمد الله هو وزير الداخلية، وعليه أن يمارس مهامه، وأن يتوقف عن التهرب من القيام بمسؤولياته، ماذا ينتظر، يأتي إلى غزة ليستلم المقرات الأمنية والسيارات والأسلحة والمعدات والحدود والمعابر. لا نعلم، لماذا؟ تفضل استلم كل شيء ، ماذا ينتظر كرئيس وزراء ووزير داخلية ؟. وكان رئيس حكومة التوافق الوطني رامي الحمد الله صرح مساء الجمعة، أن حركة حماس هي السلطة الفعلية الأمنية في قطاع غزة، وقال:" لا يمكن لحكومة التوافق العمل في غزة في ظل الوضع الأمني المتوتر هناك". وأعلن وزير الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية حسين الشيخ، أن الأسبوع القادم، سيشمل المرحلة الثانية من إدخال مواد البناء والآليات الخاصة بإعمار قطاع غزة. وقال عبر "الفيس بوك": إن الحكومة ستقوم بإدخال المعدات الثقيلة إلى قطاع غزة من (جرافات، برادات، وباصات وغيرها) مطالباً تجار القطاع الخاص المعنيين بذلك تقديم طلباتهم إلى الجهات الحكومية الرسمية، وسوف نعلن عن كل التفاصيل من خلال الإعلام. وأكد أن المرحلة الثانية من إدخال مواد البناء إلى قطاع غزة، وهي المرحله الأكبر من حيث عدد المواطنين المستفيدين، وكذلك من حيث الكميات، حيث سيكون عدد المستفيدين تقريباً 24000 أسرة تضررت جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. كما أعلن المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط روبرت سيري، عن أنه وضمن الاتفاقية الثلاثية التي تمت ما بين إسرائيل وحكومة الوفاق الوطني الفلسطيني والأمم المتحدة، في شهر أيلول الماضي، تم التوصل إلى تفاهم إضافي بين الجهات على أنه وبدءاً من الأسبوع المقبل سيتمكن ما يقارب من 25000 من أصحاب المنازل في غزة من الوصول إلى مواد البناء من أجل ترميم بيوتهم المتضررة. وأضاف سيري في بيان له، أن حكومة الوفاق الوطني ستقوم قريباً بنشر إعلان عام منفصل بشأن عملية الوصول إلى مواد البناء اللازمة. وأكد المنسق الخاص مجدداً أنه وفي الأسابيع المقبلة سيتمكن جميع الأفراد في غزة الذين يحتاجون إلى مواد البناء من الوصول إلى الآلية إذا أرادوا. وسيتمكنون من شراء المواد لترميم أو إعادة بناء ممتلكاتهم على نفس المواقع التي كانت مبنية عليهم قبل العدوان. بالإضافة إلى ذلك، تم اتخاذ تدابير خاصة لتجنب إساءة استخدام المعلومات الشخصية لأولئك الراغبين في الوصول للآلية. وأوضح سيري أنه لا يمكن استخدام المواد التي تم شراؤها من خلال الآلية إلا لغرضها المقصود، وستقوم الأمم المتحدة بزيارات تفقدية لمتابعة هذا الالتزام. وأشار بيان المنسق الخاص، إلى أن الأمم المتحدة ستبذل كل الجهود الممكنة لدعم حكومة الوفاق الوطني في دورها القيادي لإعادة أعمار غزة، بما فيه توفير الدعم المادي لأصحاب البيوت الذين يحتاجون للمساعدة لإجراء الترميمات. واستدرك البيان: "ومع ذلك، فإن الموارد الموجودة ليست كافية، ويحث المنسق الخاص المانحين على توفير التعهدات التي تمت في مؤتمر القاهرة الدولي كمسألة ملحة". ودعا سيري جميع الجهات المعنية إلى تقديم الدعم الكامل لتمكين الآلية من العمل على النطاق المطلوب لمصلحة السكان المتضررين في غزة. وقال: "إنه ما زال يؤمن أنه وإذا نفذت بحسن نية، ستمثل الاّلية المؤقتة خطوة إلى الأمام نحو الهدف المتمثل في رفع جميع الإغلاقات المتبقية وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 1860".