موسكو - قال مشرعون روس الجمعة إنهم صاغوا مسودة تشريع ردا على العقوبات الأميركية الجديدة تقترح حظر استيراد مجموعة من السلع والخدمات الأميركية إلى روسيا وفرض قيود على العلاقات الاقتصادية. ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب مسودة القانون الأسبوع القادم. وتقترح المسودة تقييد الواردات المصنعة بالولايات المتحدة من البرمجيات والسلع الزراعية، والأدوية الأميركية التي يمكن استيرادها من أماكن أخرى، والتبغ والحكول. كما قال المشرعون إنهم اقترحوا حظر التعاون مع الولايات المتحدة في الطاقة النووية ومحركات الصواريخ وصناعة الطائرات. وتقترح المسودة أيضا حظر مشاركة شركات أميركية في صفقات الخصخصة الروسية. وتأتي الإجراءات المقترحة ردا على فرض البيت الأبيض الأسبوع الماضي مجموعة من العقوبات على روسيا هي الأشد منذ ضم موسكو لشبه جزيرة القرم من أوكرانيا، وهو ما دفع بالعلاقات إلى أدنى مستوى لها منذ الحرب الباردة. وعرض نائب رئيس مجلس النواب مسودة التشريع على الصحفيين. ويهيمن نواب موالون للكرملين على المجلس. ولم يعلن الكرملين أو الحكومة الروسية دعمهما للإجراءات، ولم يتضح ما إذا كانت ستصبح قانونا في صورتها الحالية. وفي بعض الأحيان يستخدم الكرملين البرلمان لنقل رسائل حازمة إلى القوى الغربية، لكن ذلك لا يتحول دائما إلى إجراء محدد. واستوردت موسكو منتجات أميركية بقيمة 12.5 مليار دولار في 2017 وفقا لبيانات رسمية للجمارك الروسية. وتضمنت المنتجات طائرات وآلات وأدوية ومنتجات كيماوية. وتستثمر شركات غربية، بما في ذلك فورد موتور وبيبسيكو وكوكاكولا إتش.بي.سي التابعة لكوكاكولا، مليارات الدولارات منذ سقوط الاتحاد السوفيتي في عمليات إنتاج محلي في روسيا. كانت روسيا فرضت في 2014 حظرا على مجموعة كبيرة من واردات الغذاء من دول غربية ردا على عقوبات دولية تتصل بالصراع في أوكرانيا. استهدفت واشنطن الجمعة الدائرة القريبة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بفرضها عقوبات على سبع من أكثر الشخصيات نفوذا في روسي. ومن بين الذين شملتهم العقوبات، قطب تجارة المعادن أوليغ ديريباسكا الذي يعتقد انه يعمل لصالح الحكومة الروسية، إضافة إلى مدير شركة الغاز الروسية العملاقة "غازبروم" أليكسي ميلر. كما تضم القائمة سليمان كريموف الذي يخضع للتحقيق في فرنسا بسبب ادعاءات بإدخاله ملايين اليورو نقدا في حقائب، وكيريل شمالوف الملياردير الذي يقال انه صهر بوتين. وشملت العقوبات "روسوبورونكسبورت"، الشركة الروسية الحكومية المصدرة للأسلحة والتي تعد أداة رئيسية في جهود بوتين لدعم تحديث جيشه من خلال بيع المعدات العسكرية المتطورة في العالم. في المجمل، استهدفت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب سبعة من أفراد الطبقة الثرية النافذة في روسيا و12 شركة يملكها أو يسيطر عليها هؤلاء إضافة إلى 17 مسؤولا روسيا رفيعا والشركة الحكومية لتصدير الأسلحة.