اعترض النائب عمرو الجوهرى عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان، على مسمى مشروع قانون "صندوق مصر السيادي" لاستغلال أصول الدولة، لافتا إلى أنه تقدم بالعديد من المقترحات لكيفية استغلال أصول الدولة.وأضاف الجوهرى لـ"صدى البلد"، أن اعتراضه على المسمى جاء لعدة أسباب أهمها، أن أصول الدولة الغير مستغلة، هى عبارة عن منشآت ومباني، وعقارات، وبالتالي فالأولى أن تكون الإدارة من خلال إنشاء شركة قومية، وليس صندوق، لادارة أصول الدولة، وأن يكون بالشركة تمثيل لجميع الوزارات المعنية التي لها أصول.وأضاف النائب أن الشركة سيتم من خلالها طرح اقتراحات لكيفية الاستغلال سواء من خلال إشراك القطاع الخاص، أو تأجيرها أو طرحها حق انتفاع، على أن يتم توجيه تلك الموارد لسد عجز الموازنة، لافتا إلى أن من ضمن المقترحات التى تقدم بها خلال الفترة الماضية، خاصة بالوزارات التى سيتم نقلها للعاصمة الإدارية الجديدة، تحويل مبنى وزارة الاستثمار فى صلاح سالم إلى فندق عالمي وتحويل مبنى وزارة التخطيط إلى مستشفى دولى بالاشتراك مع القطاع الخاص، وتحويل وزارة الزراعة إلى محطة مترو كهربائي، فضلا عن بعض الرؤى الأخرى، لإستغلال مبانى الوزرارت.وأكد عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان، أن الشركة تستهدف إدارة الاستثمارات والأصول وتوجيه الإيرادات لخزينة الدولة، مشيرا إلى أن إنشاء الحكومة صندوق سيادى يأتي امتثالا بالدول الأخرى التي نجحت بها مثل هذه الصناديق إلا أن تلك الدول ليست لديها أزمة مالية مثل الوضع فى مصر وخاصة أنها تعانى من عجز بالموازنة، وبالتالى لابد من تغير المسمى ليكون شركة استثمارية قومية، وليس صندوق سيادى، لكبح أزمة عجز الموازنة.ولفت النائب إلى أن الشركة ستقوم على التسويق لتلك الأصول والاستعانة بخبرات أجنبية لتحقيق عائد ربح قوى، وخاصة أن الدولة تعانى من العجز فضلا عن عدم وجود موارد مالية تدخل للموازنة سوي الضرائب، وبالتالى فإن استثمار تلك الأصول سيخفف من الأعباء ويدر على مصر عائدات بالعملة الصعبة - الدولار- والجنيه المصري.وشدد النائب فى حديثه على أنه لا مانع من فكرة استغلال أصول الدولة، إلا أنه لابد من استبدال المسمى بالشركة بدلا من الصندوق، لافتا إلى أنه من المقررة أن تناقش المشروع لجنة مشتركة من لجنتي الإقتصادية والموازنة.كان مجلس الوزراء، وافق على مشروع قانون بإنشاء صندوق مصر السيادي، بهدف المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله، وتحقيق الاستغلال الأمثل لها، وفقًا لأفضل المعايير والقواعد الدولية، وله في سبيل ذلك التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية والأجنبية النظيرة والمؤسسات المالية المختلفة.