يتزامن اصدار السندات السعودية مع إصدار قطر سندات دولية مماثلة، وتفاديا لإغراق السوق قد تفضل قطر تأجيل موعد إصداراتها. شهد الإصدار الثالث من السندات الدولية للسعودية، البالغة قيمته 11 مليار دولار، أعلى تغطية في تاريخ أدوات الدين السعودية خلال الأعوام الثلاثة الماضية، حيث غطى 4.7 مرات، وبلغت طلبات الاكتتاب على الطرح 52 مليارا. ويعادل الدين العام السعودي وفق تحليل "الاقتصادية" السعودية بنهاية العام الماضي، نحو 17.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي السعودي بالأسعار الجارية. وكانت السعودية أعلنت الأربعاء الماضي إتمامها بنجاح تسعير الطرح الثالث للسندات الدولية، ضمن برنامج حكومة السعودية الدولي لإصدار أدوات الدين. وتنقسم السندات الدولية الجديدة الى ثلاث شرائح: 4.5 مليارات دولار لسندات مدتها 7 سنوات، أي استحقاق عام 2025، و3 مليارات لسندات 12 سنة استحقاق عام 2030، و3.5 مليارات لسندات 31 سنة استحقاق عام 2049. وكان الإصدار الثالث للسندات الدولية السعودية تم دون ضجة أو اعداد طويل من أجل "الوصول الى أسواق رأس المال"، ومثل أمر عابر أعلن عن الإصدار وأطلق في اليوم نفسه، ومن دون أي اجتماعات مسبقة أو تسويقية مع المستثمرين المحتملين. ويتزامن اصدار السندات السعودية مع اصدار دولة خليجية أخرى هي قطر سندات دولية مماثلة، وتفاديا لاغراق السوق قد تفضل قطر تأجيل موعد إصداراتها، وسيقيم كبار مديريها حالة العرض والطلب خلال عرض السندات الدولية المزمع البدء به قريبا. ونظرا لأن الاصدارين بسعر أساس متماثل فإنهما سيدخلان في مؤشرات السندات الرئيسية، ما يعني وجود طلب محتمل على إصدارات قطر، لكن ذلك قد يأتي بتكلفة تتعلق بقسط الإصدار الجديد وربما الحجم الاجمالي للاصدار.