جنيف (وكالات) أعربت لجنة تحقيق أممية، أمس، عن قلقها الشديد إزاء استمرار تقارير بشأن استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا. وأضافت اللجنة التي أنشأها مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عام 2011 للتحقيق في ارتكاب انتهاكات بسوريا في بيان، أنها نقلت 34 حالة موثقة عن استخدام الأسلحة الكيماوية من قبل مختلف أطراف النزاع ذلك منذ بداية العام الجاري. وشددت اللجنة على إدانتها بـ «أقوى العبارات» استخدام هذه الأسلحة من قبل أي طرف في النزاع، خاصة أنها محظورة تماماً بموجب القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية لعام 1997 التي صدقت عليها 192 دولة، بما فيها سوريا. وفي الوقت ذاته، رحبت اللجنة بكل من التحقيق التقني الذي ستقوم به منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، والتزام مندوب سوريا الدائم في مجلس الأمن بشار الجعفري بالسماح بوصولها بشكل كامل وغير مقيد، وبالتنقل بحرية أثناء أداء مهامها. كما شددت اللجنة على «الحاجة الملحة للحفاظ على الأدلة»، مناشدة جميع السلطات ذات الصلة «ضمان عدم قيام أي طرف بالتلاعب بالمواقع أو الأغراض أو الشهود أو الضحايا المشتبه فيهم قبل أن يتمكن المراقبون والمحققون المستقلون من الوصول إلى المنطقة». وأثنت اللجنة على الجهود التي بذلها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لإقناع الدول الأعضاء في مجلس الأمن بإنشاء هيئة تحل محل آلية التحقيق المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية التي يمكن أن تحقق وتحدد المسؤوليات في حال تحققت بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية من استخدام الأسلحة الكيماوية بالفعل. كما أيدت اللجنة دعوات الأمين العام للأمم المتحدة بشأن استخدام الصلاحيات التي أناطته بها الجمعية العامة، وأيدها مجلس الأمن في الحالات التي يتم الزعم فيها باستخدام الأسلحة الكيماوية، وعندما تحيطه الدول الأعضاء علماً بهذه التقارير لإجراء تحقيق يمكن أن يحدد هذه المسؤوليات.