كونا - اعربت لجنة (الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني) اليوم الجمعة عن قلقها ازاء عدم وجود تحقيق منهجي في حالات واضحة تم فيها استخدام مفرط للقوة من قبل قوات الأمن الإسرائيلية ضد الفلسطينيين. وشددت اللجنة في بيان اثر اختتام زيارتها السنوية بين الثاني والخامس من شهر مايو الجاري الى العاصمة الاردنية عمان لتقصي الحقائق على أهمية إجراء تحقيق كامل في جميع الحوادث التي تتهم فيها قوات الأمن الاسرائيلية بالتسبب في حالات وفاة أو اصابة للفلسطينيين وتأكيد أهمية محاسبة المسؤولين عن تلك الحوادث. وأعربت اللجنة المحظور عليها دخول اسرائيل عن قلقها ازاء عدم إحراز تقدم بشأن المساءلة فيما يتعلق بالتصعيد الذي حدث في غزة عام 2014 لاسيما ما توصف بأنها "منظومة منقوصة للعدالة" في إسرائيل والمعضلة التي تواجهها بعض المنظمات غير الحكومية حول ما إذا كان بوسعها اللجوء إلى النظام القضائي الإسرائيلي القائم مدنيا كان أو عسكريا لتحقيق العدالة. وأبدت اللجنة في الوقت ذاته مخاوفها من أن الفصل بين السلطتين القضائية والتنفيذية في إسرائيل "يتلاشى بشكل متزايد" وهو ما يتسبب في "احتمال" التأثير على استقلال القضاء وقرارات المحاكم. واضافت اللجنة انها شاهدت "بقلق شديد" شريط فيديو تظهر فيه قوات أمن إسرائيلية وهي تمنع سيارات الإسعاف من الوصول إلى جرحى فلسطينيين في الضفة الغربية "بل كانت في بعض الأحيان تهاجم الطواقم الطبية الفلسطينية التي تصل إلى مكان الحادث لتقديم الإسعافات الأولية". واكدت ان هذا "يمثل في المقام الأول مخالفة للقانون الدولي العرفي والمبادئ الأساسية لاتفاقيات جنيف لعام 1949". وأعربت اللجنة عن قلقها أيضا بعد أن علمت بأن حوالي 70 جثة لفلسطينيين قتلوا منذ أكتوبر 2015 ضمن هجمات مزعومة على مدنيين إسرائيليين أو قوات أمن إسرائيلية وظلت الجثث محتجزة لدى إسرائيل لأسابيع عدة وأشهر حيث منعت اسرائيل عائلاتهم من توديعهم بالشكل اللائق والكريم. واوضحت اللجنة انه من المحتمل ان تحتجز اسرائيل 18 جثة ضحايا فلسطينيين الى الآن لاسيما ان اللجنة حصلت على معلومات مؤكدة أن السلطات الإسرائيلية قد حظرت تشريح الجثث وأن الجثث كان يتم تكديسها فوق بعضها البعض في ظروف سيئة وغير إنسانية. في الوقت ذاته انتقدت اللجنة بشدة اعادة الجثث في كثير من الأحيان مشوهة إلى الأسر مضيفة انه "كان في بعض الأحيان يصعب التعرف عليها وهو ما يحرم هذه الأسر من حقها في الممارسة الكريمة لطقوس الدفن". كما رصدت اللجنة "التهديد والوعيد" الذي يتهدد المدافعين عن حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة من إسرائيل مشيرة الى ان أفعال "الترهيب والتهديد" اتخذت أشكالا مختلفة تشمل فرض القيود على حرية الحركة والحرمان منها وتوجيه التهديدات عبر المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني وفي أقصى الحالات توجيه تهديدات بالقتل. وطالبت اللجنة بضرورة اتخاذ خطوات من أجل توفير الحماية اللازمة للمدافعين عن حقوق الإنسان في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة حتى يباشروا عملهم بحرية ودون خوف من الاعتداءات والمضايقات. وفي هذا الصدد تم التشديد على ضرورة إجراء تحقيق كامل في الاعتداءات والتهديدات التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان ومحاسبة المسؤولين عنها. ووفقا للشهادات التي تلقتها اللجنة الخاصة تفرض السلطات الإسرائيلية بيئة قسرية كجزء من الجهود الرامية إلى تعزيز السيطرة على المنطقة (ج) في الضفة الغربية. واشارت الى انه قد تم الإعراب للجنة عن مخاوف من أعمال العنف التي يمارسها المستوطنون وهدم المنازل والمنشآت الفلسطينية كما تم اعتبار عمليات التدمير لمبان ممولة من جهات مانحة في المنطقة (ج) بأنها تدابير انتقامية من جانب إسرائيل للثأر من الخطوات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي ضد بيع منتجات المستوطنات الإسرائيلية. كذلك استمعت اللجنة الى التأثير السلبي للاحتلال على تعليم الأطفال في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية وذلك ضمن أمور أخرى نتيجة للغارات المتكررة التي تشنها قوات الأمن الإسرائيلية داخل حرم المدارس خلال ساعات الدراسة واعتقال واحتجاز معلمين وطلاب والتواجد المخيف للجنود على طرق المناطق المجاورة والقريبة من المدارس وعند نقاط التفتيش المتعددة على طول الطرق المؤدية إليها. علاوة على ذلك اطلعت اللجنة على استغلال الموارد الطبيعية بما في ذلك النفط والغاز من الأراضي الفلسطينية المحتلة والجولان السوري المحتل من قبل شركات إسرائيلية ودولية وذلك على حساب حقوق الفلسطينيين والسوريين. ولاحظت اللجنة الخاصة عددا من التدابير مثل تمديد مساحة المدخل البحري في غزة إلى تسعة أميال بحرية والزيادة الطفيفة التي طرأت على حركة الأشخاص والبضائع والتي من الممكن أن يكون لها بعض الأثر الإيجابي على الحياة اليومية للفلسطينيين الذين يعيشون في غزة. كما لفتت اللجنة الى تطور آخر أشارت إليه منظمات المجتمع المدني وتمثل في الإخفاق في تنفيذ مشروع قانون التغذية القسرية المثير للجدل والذي أقره الكنيست في العام الماضي وذلك بفضل رفض تعاون أطباء إسرائيليين والجمعية الطبية الإسرائيلية. وشددت على أنه بالرغم من هذه التحسينات الطفيفة إلا أن حالة حقوق الإنسان العامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة والجولان السوري المحتل آخذة في التدهور. واوضحت اللجنة انها استمعت ايضا الى عروض حول مجموعة كبيرة من القضايا التي تؤثر على الشعبين الفلسطيني والسوري في الأراضي التي تحتلها إسرائيل من عدد كبير من منظمات المجتمع المدني حول تصعيد أعمال العنف الذي بدأ في أكتوبر 2015 في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية. كما أحيطت اللجنة علما بأنه خلال هذا التصعيد لقي عدد من الفلسطينيين مصرعهم أثناء اعتداءات على مدنيين إسرائيليين أو أفراد من قوات الأمن الإسرائيلية أو بعد تلك الاعتداءات. وأظهرت شهادات قدمت إلى اللجنة الخاصة على هيئة أشرطة فيديو وبيانات شفوية ومكتوبة أن قوات الأمن الإسرائيلية استخدمت القوة المفرطة في كثير من الحالات وهو ما أدى في بعض هذه الحالات إلى عمليات إعدام محتملة خارج نطاق القضاء. يذكر ان (لجنة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة) أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 1968 بهدف البحث في حالة حقوق الإنسان في الجولان السوري المحتل والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية وقطاع غزة. وتتألف اللجنة هذا العام من سريلانكا وماليزيا والسنغال ويتولى مهام اللجنة سفراء تلك الدول المعتمدون لدى الامم المتحدة.