اعتبر مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان «بتسيلم» أنه ليس هناك أساس قانوني لإطلاق الجيش الإسرائيلي النار على الفلسطينيين العزّل على حدود قطاع غزة.وأصدر مركز «بتسيلم» ورقة موقف حول تعامل الجيش الإسرائيلي مع المتظاهرين على حدود القطاع، عرض فيها نتائج التحقيق الذي أجراه حول أحداث يوم الجمعة الأولى (في 30 مارس | آذار 2018)، وتضمن كذلك تحليلاً قانونياً، جاء فيه أنه «لا قانونية في تعليمات إطلاق النار التي تسمح بإطلاق النيران الحيّة على متظاهرين عزّل لا يشكّلون خطراً على أحد».وتابعت الورقة أن الجهات الرسمية استندت إلى سيناريوهات متطرّفة لكي تبرّر تعليماتها بإطلاق النار، وأضافت أن «السيناريوهات النظريّة - مثل اجتياز آلاف الفلسطينيين السياج الحدودي - لا تكفي للسماح مسبقاً بإطلاق النيران الفتاكة على المتظاهرين»، وزادت: «على أي حال، لم يتحقق أي من هذه الاحتمالات خلال المظاهرات التي جرت في قطاع غزة، ويبدو أن إسرائيل تطرحها فقط لكي تلقي على حماس بالمسؤولية عن الأعداد الكبيرة من القتلى والجرحى». وعرضت ورقة «بتسيلم» شهادات حية من فلسطينيين، من بينها شهادة لمحمود وشاح (19 عاماً)، أدلى بها أمام الباحث الميجاني خالد العزايزة، في الأول من أبريل (نيسان)، قال فيها إنه «قبل صلاة المغرب بنحو نصف ساعة، اتجه صديقي شهاب من مكانه إلى جانبي نحو الغرب لكي يشتري (براداً) من البائعين المتجولين الذين أتوا إلى المنطقة مع عرباتهم. وفجأة، سمعت صوت إطلاق رصاص حي، ورأيت شهاب ملقى على الأرض، على مسافة نحو 4 أمتار منّي […] عندما رأيت شهاب ملقى على الأرض، خفت كثيراً على صحته، بل على حياته. خفت أيضاً على نفسي، إذ فهمت أن الجنود يصوبون على الناس مباشرة، حتى لو كانوا فقط يتفرجون على ما يجري أو يشاركون في اعتصام سلمي».وقال مركز «بتسيلم» إن إعلان الجيش الإسرائيلي أن جهاز التحقيق التابع لقيادة الأركان العامة، برئاسة العميد موطي باروخ، سيتقصى الأحداث التي قُتل فيها فلسطينيون، مع التركيز على حالات قُتل فيها مدنيون «أغراضه دعائيّة لا أكثر، ومن بينها محاولة منع تحقيق مستقل في الأحداث تجريه جهات دولية». وأضاف: «هذا الجهاز ليس سوى مركب آخر في منظومة طمس الحقائق التي تشغلها النيابة العسكرية كجزء من محاولات إنشاء مظهر زائف يوهم بنجاعة جهاز تطبيق القانون، ودأبه على إجراء تحقيقات غايتها التوصل إلى الحقيقة، واتخاذ الإجراءات ضد المسؤولين». ويرى مركز «بتسليم» أن «أداء إسرائيل إزاء المظاهرات في قطاع غزة مشابه لأدائها في أحداث مشابهة سابقة: بدءاً باستخدام القوة الفتاكة بما يخالف القانون، ويسفك دماءً كثيرة، مروراً بنشر التأويلات القانونية الباطلة لتبرير السماح بذلك، وانتهاء بطمس الجرائم خلال أيام معدودة».واتهم المركز القضاء الإسرائيلي بأنه «متمرس بإفراغ مبادئ الأخلاق من مضمونها»، ونقل صورة عن الموقف العام في إسرائيل «المتراوح بين الدعم المتحمس وعدم الاكتراث، مضافاً إليه جهاز قضائي متمرس بإفراغ مبادئ الأخلاق من مضمونها، وطمس الجرائم».وأضاف: «صحيح أن دولاً كثيرة في العالم تنتهك حقوق الإنسان، لكن إسرائيل تمتاز بإصرارها على أن ممارساتها المخالفة للقانون تنسجم تماماً مع مبادئ وأحكام القانون الدولي». وتابع المركز: «بذلك تتحدى إسرائيل أسس القانون الدولي على نحوٍ يختلف جوهرياً عن التحدي الذي تطرحه دول لا تكلف نفسها حتى عناء إنشاء مظهر زائف يضفي شرعية شكلية على انتهاكات حقوق الإنسان ضمن حدودها. وإذا لم يستيقظ المجتمع الدولي، ويُلزم إسرائيل بواجب التصرف وفق المبادئ التي تُلزم جميع دول العالم، فإنه سيقوض المسعى العالمي الكوني للدفاع عن حقوق الإنسان في حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية. ونحن لا نلوح هنا بخطر نظري: ما لم تغير إسرائيل سياستها، سيواصل الفلسطينيون تحمل تبعات وكلفة هذا الواقع».ورأت ورقة «بتسيلم» أن أرقام الفلسطينيين الذين قتلهم أو جرحهم الجيش الإسرائيلي على حدود غزة تثبت «النتائج الفتاكة لسياسة إطلاق النار»، مضيفة أنه على الرغم من هذه النتائج «رفضت جميع الجهات الرسمية - ولا تزال ترفض - إلغاء هذه التعليمات المخالفة للقانون، بل تواصل تطبيقها وتبريرها».وقتلت إسرائيل حتى قبل مظاهرات يوم أمس 34 فلسطينياً منذ بدأت «مسيرات العودة» على حدود قطاع غزة نهاية مارس الماضي، كما جرحت نحو 3 آلاف، منهم أكثر من 1500 بالرصاص الحي. وسبق لمركز «بتسيلم» أن أطلق سابقاً حملة لتشجيع الجنود الإسرائيليين على رفض الانصياع لأوامر إطلاق النار على حدود قطاع غزة.