أبوظبي: «الخليج»قال خبراء إن الأسواق المحلية شهدت ارتدادات استهدفت بعض الأسهم، وخاصة القيادية، غير أنها غير مدعومة بسيولة قوية، وسرعان ما تراجعت هذه الارتدادات؛ بسبب المخاطر الجيوسياسية، والتي أدت إلى انخفاضات وقتية للأسواق، إضافة إلى العامل النفسي، الذي يضخم القلق، في ظل غياب الثقافة الاستثمارية لدى العديد من المستثمرين، الذين يدخلون على أسهم ذات أساسيات ضعيفة، ما يؤدي إلى إرباك في حركة السيولة.توقع الخبراء، أن تمتص الأسواق المحلية التأثيرات الجيوسياسية في المنطقة، خاصة وأنها لا تحمل في طياتها طبيعة طويلة الأمد، مشيرين إلى أن انتقال السيولة المحلية إلى السوق السعودي، هي محاولة للاستفادة من وضع مؤقت بالأسعار الحالية، مع توقعات بعودتها؛ كونها مرتبطة بقطاع العقار والعملات المشفرة.أكد المحلل المالي وضاح الطه، أن الأسواق المحلية شهدت تشبعاً بيعياً، خلقت نقاطاً ارتدادية، كما حصل في سوق دبي؛ لكن هذا الارتداد غير مدعوم بسيولة قوية، فيما نحتاج أكثر من جلسة؛ لتأكيد هذا الارتداد حتى يكون له تأثير إيجابي وانعكاس في منحنى المؤشر العام للسوق.وأشار إلى أنه في بعض جلسات الأسبوع الماضي لا سيما جلسة يوم الأربعاء، كانت إيجابية بالنسبة لسوق دبي، غير أن تصعيد المخاطر الجيوسياسية العالمية وتأثيراتها على المنطقة، أديا إلى انخفاض كبير في الليرة التركية، والروبل الروسي، وأسواقنا عبرت عن ذلك بالانخفاض. ولفت إلى أن العامل الجيوسياسي ليس له طبيعة طويلة الأمد، وإذا صح هذا الاعتقاد فإن التأثيرات يمكن امتصاصها خلال الأسبوع القادم.ونوّه إلى أن جزءاً مهماً من السيولة المحلية انتقل بالفعل إلى السوق السعودي، معتبراً ذلك بأنه ظرف مؤقت؛ كون السيولة المنتقلة تحاول الاستفادة من وضع مؤقت إذا ما تحدثنا عن الأسعار الحالية في السوق السعودي على أمل الدخول في الأسواق الناشئة؛ لأنها مصدر لصناديق واستثمارات عالمية.وتابع الطه، هذا الأمر ليس بجديد على الأسواق العربية، وحصل ذلك في كل من السوق المصري والمغربي، وها هو السيناريو يتكرر في أسواقنا مرة أخرى؛ بهدف الحصول على تمركز سعري؛ للاستفادة من هذه الطفرة، مشيراً إلى أنه إذا تم تفعيل عامل آخر متمثل في الإعلان عن موعد إدراج أرامكو في السوق السعودي، فربما ستطول عودة السيولة، غير أن بعضها سيعود؛ كونها عالقة إما في العقارات أو العملات المشفرة.وأردف الطه: «لا توجد أزمة سيولة في الإمارات، لاسيما أن الودائع قصيرة الأمد موجودة بوفرة، منوهاً إلى وجود ارتباك في الأسواق في ظل تدني مستويات السيولة، بقوله: عندما تكون السيولة ضحلة، فتكون مسألة خروجها صعبة من السوق».وذكر الطه، أن الوضع الحالي في الأسواق مرتبط بعامل نفسي، وهذا العامل يضخم القلق، مع العلم أن الأسواق الإماراتية ليست بهذا الضعف، الذي من شأنه أن يقود إلى المستوى الحالي، معللاً ذلك في أن سوق أبوظبي أعلن عن أعلى توزيعات في تاريخه؛ لكن الحالة النفسية أصبحت معدية، وجاءت عبر تضخيم عبارات مستندة إلى أمور غير منطقية يتم تداولها بين المستثمرين؛ عبر مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها.وأضاف: موضوع الثقافة الاستثمارية غير المبنية على أسس عملية لا تزال شائعة؛ من خلال الدخول على أسهم ذات أساسيات ضعيفة تؤدي إلى تأثير سلبي على السيولة.من جانبه، تحدث المحلل المالي، زياد الدباس، عن أزمة ثقة تعانيها الأسواق المالية، لاسيما سوق دبي المالي بصورة خاصة، والتي أدت إلى تردد المستثمرين الجدد على الدخول بالرغم من توفر فرص استثمارية مهمة في الأسواق، منوهاً إلى أن أزمة الثقة أدت إلى تراجع كبير في سيولة الأسواق وللشهر الثامن على التوالي. وقال الدباس: «بلغت قيمة التداولات خلال أحد أيام الأسبوع الفائت 170 مليون درهم فقط، وسيولة المضاربين ما زالت تلعب دوراً مهماً في حركة السوق، وباستثناء سوق الأسهم السعودية، والذي تخطى مؤشره حاجز ثمانية آلاف نقطة ولأول مرة منذ عام 2015 بعد انضمام السوق إلى مؤشرات دولية».وتوقع الدباس أن تعزز تدفق سيولة كبيرة على السوق مع ملاحظة ارتفاع سعر النفط إلى 71 دولاراً، ما يساهم في زيادة دخل دول الخليج مع توقعات انعكاس ارتفاع الدخل على النفقات الاستثمارية والجارية، وبالتالي ارتفاع ربحية الشركات مع ملاحظة عدم تأثر أسواق الإمارات بارتفاع سعر الفائدة؛ نتيجة ارتفاع ريع أسهم الشركات المدرجة بعد التوزيعات السخية، التي وزعتها الشركات المساهمة العامة.وتطرق الدباس إلى شركة أدنوك للتوزيع، التي قررت توزيع ما قيمته 735 مليون درهم بواقع خمسة فلسات للسهم، وشركة دانة غاز استلمت مبلغاً قيمته 14.4 مليون دولار من شركة بيرل، إلى جانب أرباح الشركة عام 2017، التي بلغت 305 ملايين درهم، مضيفاً أن أسهم شركة إعمار ودبي الإسلامي ما زالت تستحوذ على حصة مهمة من التداولات، مشيراً إلى سيطرة اللون الأحمر على أسعار أسهم الشركات المدرجة عند أول ساعة تداول يوم الخميس نهاية الأسبوع، وانخفاض المؤشر بحوالي 70%.