قال المركز المالي الكويتي «المركز» في تقريره الشهري عن أداء الأسواق الخليجية في مارس 2024 إن أداء بورصة الكويت تراجع خلال ذلك الشهر بعد أن شهدت الأسهم القيادية موجة بيع من المستثمرين لجني الأرباح. وأضاف «المركز» أن حالة عدم اليقين الجيوسياسية والوضع العسكري في منطقة بحر العرب وباب المندب يبدو أنهما أثرا في مناخ السوق خلال هذه الفترة، مما أدى إلى تراجع الشراء، كما أثرت البيانات الاقتصادية الرئيسية، مثل معدل التضخم والعجز المالي في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2023/2024 في أداء السوق. وارتفع معدل التضخم في الكويت بنسبة 3.4% على أساس سنوي في فبراير مقارنة بـ 3.3% في الشهر السابق، مما يغير اتجاه التباطؤ المستمر للتضخم منذ ثلاثة أشهر. وكان التضخم مدفوعاً بأسعار المواد الغذائية والمشروبات التي ارتفعت بنسبة 5.0% على أساس سنوي خلال الشهر. كما انخفض المؤشر العام بنسبة 1.5% في مارس متأثراً بأداء القطاع المصرفي. وانخفض مؤشر القطاع المصرفي بنسبة 2.1% خلال الشهر، وكان سهما بنك بوبيان وبنك الكويت الوطني الأكثر تراجعاً بنسبتي 3.9% و3.1% على التوالي. وتراجع سهم بيت التمويل الكويتي بنسبة 1.7% خلال الشهر، ومن بين أسهم السوق الأول، حققت ميزان القابضة أكبر مكاسب بنسبة 9.7% خلال الشهر بعد زخم إيجابي على خلفية نتائج أعمال قوية لعام 2023. وحققت ميزان القابضة أرباحاً صافية بلغت 11.5 مليون دينار في العام المالي 2023 مقارنة بصافي خسارة قدرها مليونا دينار في العام المالي 2022. وأشار «المركز» في تقريره إلى أن وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني ثبتت تصنيفها للكويت عند «-AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة، مما يعكس قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية. وسجلت الكويت عجزاً مالياً قدره 1.7 مليار دينار أو ما يعادل 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر بالتناسب في الأشهر التسعة الأولى (أبريل-ديسمبر) من السنة المالية 2023/2024، بعد أن سجلت فائضاً قدره 10.1 مليارات دينار في نفس الفترة من السنة المالية 2022/2023. وتسبب انخفاض الإيرادات المرتبط بانخفاض أسعار النفط وخفض إنتاج أوبك+ وارتفاع الإنفاق بما يتجاوز الاتجاهات التاريخية في العجز المالي. وسجلت قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها في فبراير نحو 43 مليون دينار (-54% على أساس سنوي)، ليصل المجموع التراكمي منذ بداية العام حتى تاريخه إلى 81 مليون دينار (-72% على أساس سنوي) وفقاً لمشاريع ميد. لكن من المتوقع أن يظل نشاط المشاريع قوياً في عام 2024، حيث تتوقع مشاريع ميد أن تصل قيمة الترسيات إلى نحو 5 مليارات دينار (باستثناء مشروع الزور). وجاء أداء معظم الأسواق الخليجية سلبياً خلال الشهر على الرغم من ارتفاع أسعار النفط. وسجل مؤشر ستاندرد آند بورز المركب لدول مجلس التعاون الخليجي تراجعاً بنسبة 2.6% خلال الشهر. وساهم تمديد خفض إنتاج النفط من جانب أوبك+ حتى نهاية الربع الثاني من عام 2024 والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط بشكل رئيسي في تراجع مؤشرات الأسواق الخليجية. وتراجع مؤشر السوق السعودي بنسبة 1.8% خلال مارس. إلا أن تأكيد وكالة «ستاندرد آند بورز» لتصنيفها السيادي عند A مع نظرة مستقبلية مستقرة يشير إلى أن الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية تواصل تحسين المرونة الاقتصادية، مما عزز ثقة المستثمرين وقلص خسائر سوق الأسهم. وانخفض سهم أرامكو السعودية بنسبة 2.7% خلال الشهر بعد تسجيل صافي دخل قدره 121.3 مليار دولار في 2023، أي أقل من 161.1 مليار دولار في 2022.