رغم تضاؤل سعر الفائدة، إلا أن مدخرات المواطنين في ألمانيا سجلت ارتفاعا قياسيا في عام 2017، حيث أعلن البنك المركزي الألماني، أمس في فرانكفورت، أن مدخرات الألمان سجلت ارتفاعا قياسيا بنحو 5 في المائة مقارنة بعام 2016 لتصل إلى 5.859 مليار يورو. وبحسب “الألمانية”، فإن هذه المدخرات، وهي أعلى معدل ادخار أوروبي إذا تم حسابه على أساس معدل ادخار الفرد في السنة، تشمل الأموال النقدية والودائع المصرفية والسندات المالية ومستحقات التأمينات. وأوضح البنك أن من أسباب ارتفاع المدخرات، زيادة الأرباح في أسواق الأوراق المالية. وبحسب بيانات البنك المركزي، ارتفعت استثمارات المواطنين مجددا في السندات المالية وصناديق الاستثمار خلال الربع الأخير من العام الماضي. وفي المقابل، أوضح البنك أن تفضيل الألمان لادخار أموالهم في “ودائع سائلة ومنخفضة المخاطر” لا يزال مستمرا، وبطرح الديون، ارتفع صافي مدخرات الألمان العام الماضي نحو 5.7 في المائة مقارنة بعام 2016 ليصل إلى 4131 مليار يورو. ومن المعروف عن الألمان أنهم من الأوائل عالميا في التوفير، ويدخرون بمتوسط عشرة يورو من كل 100 يورو من دخلهم، لكن العائد يعد هزيلا لما يحصل عليه المودعون في بلدان أخرى على مدخراتهم، رغم أنها أقل من المدخرات الألمانية. ويأتي ذلك رغم انتهاء أبحاث معهد (دي آي دبليو) الألماني للاقتصاد، إلى أن جزءا كبيرا من الثروات في ألمانيا يتركز في أيدي مجموعة قليلة من كبار الأثرياء. وأوضحت تحليلات المعهد، أن مجموع ثروات أغنى 45 شخصا في ألمانيا تساوي في عام 2014 مجموع ما يمتلكه نصف الشعب الألماني حيث بلغ نصيب كل قسم 214 مليار يورو. وكان باحثو المعهد قد أكملوا الإحصاءات عن توزيع الثروة ببيانات من قوائم تصنيف أغنى أغنياء العالم لمجلتي “فوربس” و”مانجر ماجازين”. وكانت منظمة “أوكسفام” الإغاثية قد أعلنت أرقاما مشابهة لعام 2017، وحذرت من تنامي الاختلال في العالم وكذلك في ألمانيا أيضا. وشهدت ألمانيا في العام الماضي ارتفاعا ملحوظا في أسعار العقارات، فوفقا لتقديرات لجان الخبراء الرسمية، فإن قيمة عقود شراء المساكن والمنازل والأراضي والعقارات التجارية، التي تم تحريرها في 2017، وصلت إلى 250 مليار يورو، بزيادة بنسبة نحو 9 في المائة مقارنة بقيمتها في 2016، مع استمرار ثبات أعداد عقود الشراء في كل عام من العامين الماضيين، بين 900 ألف إلى مليون عقد. وقال بيتر أخه، مدير لجان الخبراء “إن أسعار العقارات آخذة في الارتفاع”، مضيفا “هذا الاتجاه مستمر في سوق العقارات الألمانية منذ عشرة أعوام”. وأوضح أخه أن “المعروض قليل”، مشيرا إلى قلة المعروض من أراضي البناء في السوق، وأن هذا الأمر يسري بالدرجة الأولى على المدن الكبيرة، وأن تدني أسعار الفائدة كان السبب في انفجار الأسعار في سوق العقارات. ومنذ سنوات تشهد سوق العقارات الألمانية نموا بمعدلات عالية متحدية بذلك تبعات الأزمة المالية العالمية، وتحتل ألمانيا المرتبة الأولى بين الدول الأوروبية كمركز جذب للاستثمار العقاري. وأظهرت دراسة لشركة “برايس وتر هاووس كوبرز” للتدقيق المالي بالتعاون مع معهد الأراضي الحضرية “أوربان لاند” أن عديدا من المدن الألمانية تتمتع بأكبر إمكانات للتطور في أوروبا، حيث تأتي برلين وفرانكفورت وميونيخ وهامبورج ضمن أفضل ست مدن أوروبية من ناحية إمكانات الاستثمار العقاري والتنمية لعام 2018. وأوضحت سوزانه أيكرمان-ريبه المختصة في شركة برايس وتر هاووس كوبرز، “النمو السكاني والأعمال الجديدة التي ستنجم عن خروج بريطانيا من الاتحاد والمناخ الاقتصادي الجيد والاستقرار السياسي - كل هذه الأمور يفضلها المستثمرون وتستفيد منها ألمانيا”. وتعد ألمانيا كنزا للمستثمرين العقاريين الدوليين، كما تشكل البلاد حصنا للضمان القانوني والاستقرار السياسي والاقتصاد القوي، وهي أمور لا يجب التغاضي عنها في هذه الأوقات المضطربة التي يخيم عليها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وترمب وشركاؤه.Image: category: عالميةAuthor: «الاقتصادية» من الرياضpublication date: السبت, أبريل 14, 2018 - 03:00