قال النائب مدحت الشريف، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إن هناك العديد من الدول، التى أنشئت صندوق سيادى والتى يكون لديها فائض فى الموازنة العامة وتهدف إلى استغلالها بعمليات استمرارية يعطيها المرونة وتحقق لها مزيد من الربح، على أن يكون خاضعا للإرادة السياسية- رئيس الدولة أو رئيس الوزراء-.وتابع "الشريف"، فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن "مصر تعانى من عجز الموازنة، خاصة أن بها أصول مهملة وغير مستغلة الاستغلال الأمثل الذي يحقق فائضا للدولة"، لافتا إلى أن هناك العديد من التساؤلات التى سيتم طرحها أثناء مناقشة مشروع قانون إنشاء "صندوق مصر السيادى"، فى البرلمان، أهمها نوعية الأصول التي ستكون تحت مظلة هذا الصندوق، وهليدخل به شركات قطاع الأعمال والعام، فضلا عن مصير مبانى الوزارات التى سيتم نقلها للعاصمة الإدارة الجديدة.كما تساءل النائب عن كيفية إرادة الأصول، سواء من خلال تأجيرها أو حق انتفاع أو بيعها و استغلال أموالها فى مشروعات أخرى، فضلا عن ضرورة توضيح رئيس مجلس إدارة الصندوق والهيئات التى سيتضمنها، مؤكدا أنه لن يتم مناقشة القانون دون تحديد الهدف منها وكيفية الإستفادة من الأصول، خاصة أن الحكومة حددت مبالغ الأصول بـ 200 مليار جنيه الأمر الذى يجب توضيحه للبرلمان، فضلا عن وضع قاعدة بيانات صحيحة.وأكد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية، أن هناك العديد من الاستفسارات التى وجهها النواب للحكومة من قبل، إلا أنه لم يتم الحصول على إجابات، وخاصة أن الحكومة لم يكن لديها رؤية واضحة، حول استغلال أصول الدولة الثابتة، مشيرا إلى أنه سيتم مناقشة المشروع جيدا حتى لايصبح بعد إصداره مجرد أوراق موجودة فى الأدراج أو به ثغرات، تحيل تطبيقه على أرض الواقع.كان مجلس الوزراء، وافق على مشروع قانون بإنشاء صندوق مصر السيادي، بهدف المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله، وتحقيق الاستغلال الأمثل لها، وفقًا لأفضل المعايير والقواعد الدولية، وله في سبيل ذلك التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية والأجنبية النظيرة والمؤسسات المالية المختلفة.