على وقع تهاوي سعر صرف العملة الإيرانية أعلنت السلطات في طهران السبت، حظر التداول بالعملات الأجنبية، بينما طالب مرجع ديني بارز بإعدام عدد من السماسرة أو الصرافين لمنع استمرار انهيار العملة. ونقلت وكالة "تسنيم" عن سيد أحمد عراقجي، معاون البنك المركزي الإيراني لشؤون العملات الأجنبية أن هناك أوامر بحظر التداول بكافة العملات الأجنبية خارج النظام المصرفي وستلزم البنوك بشراء المبالغ الصغيرة من العملة الأجنبية، كما تم منع الصرافين من الشراء والبيع. واعتبر عراقجي أن أهم قضية في سوق الصرف الأجنبي هي منع سحب رأس المال وتمويل عمليات التهريب، وقال: "في الوقت الحالي، فإن توازن العملة في البلاد مرض للغاية ولا توجد مشاكل في تلبية احتياجات البلاد، لكن لا ينبغي أن تؤدي الظروف إلى خروج رؤوس الأموال إلى الخارج". وقال معاون البنك المركزي الإيراني إنه في أعقاب القرار الأخير الذي اتخذته الحكومة تم منع أي عملية الاستيراد دون موافقة مجلس الوزراء، وحظرت أي عمليات استيراد تتطلب تخصيص النقد الأجنبي وأن الشراء من الخارج يجري عبر التحويلات البنكية فقط". وكان المرجع الديني الإيراني، ناصر مكارم شيرازي دعا إلى إعدام عدد من العناصر الرئيسية لسماسرة العملة، وقال في تصريحات الأربعاء إن "عدم القيام بعمل استباقي، سيفرض علينا دفع تكاليف باهظة لاحقا". وأضاف: "من الأعمال التي يجب القيام بها هو التعامل الصارم مع عدد من العناصر الرئيسية لسماسرة العملة الذين يحاولون بهذه الطريقة إحداث الفوضى في البلاد ويجب محاكمتهم كمفسدين في الأرض وإعدامهم ليكونوا عبرة للآخرين"، على حد تعبيره. وكان رئيس شرطة طهران أعلن عن اعتقال 12 تاجراً بتهمة التلاعب في سوق العملة الأجنبية الثلاثاء الماضي وضبط ما بحوزتهم. وشهدت العملة الإيرانية انهيارا تاريخيا الأسبوع الماضي حيث بلغ سعر صرف الريال الإيراني 61 ألف ريال مقابل الدولار الواحد. وترفض الحكومة الإيرانية الاعتراف بالأسباب الداخلية والاقتصادية لهذا الانهيار وتحاول ربطه بعوامل سياسية وتأثيرات خارجية. وتحاول الحكومة الإيهام بأن ارتفاع سعر العملة الصعبة غير مرتبط بأسباب غير اقتصادية، وتحمل العوامل السياسية الخارجية والضغوط الدولية مسؤولية انهيار عملة إيران.