في الوقت الذي شهدت فيه الأسابيع الماضية تخوفا كبيرا من عدد من المستثمرين في سوق الأسهم السعودية، نتيجة انخفاض أسعار البترول العالمية، توقع عدد من المختصين حدوث ارتفاعات وشيكة خلال الأسابيع القليلة المقبلة بدعم من قطاعات قيادية وخصوصا القطاعات المرتبطة بالإنفاق التي سيعلن عنها ضمن الميزانية السعودية المقبلة 2015.. وقال لـ"الاقتصادية " مختصون في السوق، إن قوة ومتانة عدد من القطاعات الحيوية وفي مقدمتها قطاع المصارف، البتروكيماويات، والأسمنت، قد يزيد من فرص الارتفاع في الفترة المقبلة، مشيرين إلى أن السوق قد تواجه تذبذبات واضحة حتى تستقر عند ارتفاع مناسب. وأوضح محمد الشميمري، المحلل المختص في الأسهم: "أغلق السوق السعودي "تاسي" الأسبوع الماضي، عند انخفاض 273 نقطة 2.8 في المائة، عند مستويات 9409، بعد أن كان الإغلاق الأسبوع الذي سبقه عند مستويات 9682 نقطة، وبهذا الإغلاق الأسبوعي سجل ثاني أدنى إغلاق أسبوعي من أبريل الماضي، وقد شهدت التداولات الإجمالية لهذا الأسبوع، ارتفاعات طفيفة مقارنة في الأسبوع الماضي، بلغت قيمتها الإجمالية 37.45 مليار ريال بمعدل 7.49 مليار ريال يوميا". وتابع: "وقد أنهت 27 شركة تداولها الأسبوعي على انخفاض، ولم تستقر أي قيمة من أسهم الشركات المدرجة في السوق"، وهو ما يشير إلى أن سوق الأسهم لا تزال في اتجاه هابط وسجل أدنى نقطة، وهي 9224، خلال هذه الموجة الهابطة، ومؤشر القوة النسبية يشير إلى انحراف إيجابي مع حركة "تاسي"، ولم يتأكد بعد، ويحتاج إلى تأكيد الإيجابية بالعودة أولا إلى فوق 9435 نقطة، ثم فوق منطقة 9550 - 9580 نقطة، التي تمثل متوسط متحرك 10 أيام. ولفت الشميمري، إلى أنه في حال تأكيد الانحراف الإيجابي، ستدخل سوق الأسهم السعودية في موجة ارتداد صاعدة، موضحا أن "الدعوم" الحالية هي 9320 نقطة ثم 9000 نقطة، و"المقاومة المهمة" هي 9425 ثم 9550 ثم 9650 نقطة. من جانبه، توقع بدر البلوي، مدير محافظ استثمارية، أن تتركز تداولات الأسبوع المقبل على الأسهم "الدفاعية"، المرتبطة بالاقتصاد الداخلي، ضمن توجه المستثمرين، وهو ما سيرفع معدلات التداول في الشركات الصغيرة والقطاع المصرفي في السوق، لافتا إلى أن قطاع الاتصالات قد لا يجد إقبالا كبيرا خلال الأسبوع المقبل لما حققه من خسائر خلال الأسابيع الماضية، ما يشير إلى هبوط في أسعار تداول القطاع بالكامل، لأقل ما كان عليه في الفترة الماضية. وأشار البلوي، إلى أن المضاربين الأفراد، يجهلون توجهات السوق، فيتجهون للمضاربة الوقتية في الشركات الصغيرة في السوق لتحقيق أرباح سريعة ومخاطر أعلى، في ظل وجود المسار المرتفع، بشكل عام، في أداء السوق، عند حدود 9 آلاف و350 نقطة، مبينا أنه في حال نزول التداول عن الحدود هذه، فسيبدأ المسار في التحول ليبدأ التداول عند معدلات منخفضة جديدة. بدوره، ذكر لـ"الاقتصادية" أحد المستثمرين في السوق، فضل عدم ذكر اسمه، أن قطاع المصارف سيحظى بالإقبال الأكبر خلال جلسات التداول في السوق السعودية. ولفت إلى أن موجة التذبذبات ستنتهي مع بداية العام المقبل وإعلان الميزانية، في ظل التوقعات التي تشير إلى أن مخصصات الميزانية المقبلة، لن تكون أقل بكثير من الميزانية السابقة، وهو ما سيلغي المخاوف المتعلقة بانخفاض أسعار النفط. وأشار، إلى أن مسار المضاربة في السوق أصبح متغيرا خلال الأسابيع الأخيرة، وهو ما انعكس في تدفق الأموال على قطاع التأمين، على الرغم من الخسائر الضخمة التي سجلها القطاع خلال العام الحالي والسنة الماضية، وما يشير إلى أن السوق، بالشكل العام، لا تزال تعتمد على المضاربة.