قال محللون ماليون إن السوق المالية السعودية تشهد حالة ترقب لإعلان الموزانة العامة للعام المقبل 2017 وانعكاسات أوجه الإنفاق فيها على قطاعات السوق، متوقعين أن تشهد السوق عمليات جني أرباح قد تؤدي إلى هبوط طفيف في المؤشر العام للسوق، ولكن سرعان ما تعاود السوق التماسك مجددا، عقب الإفصاح عن الميزانية العامة واتضاح الرؤية للمستثمرين. وأشاروا إلى أن سوق الأسهم السعودية لن تتخلى عن المكاسب التي حققتها طوال الفترة الماضية بسهولة، خاصة بعد سلسلة ارتفاعات متواصلة ساعدت المؤشر على تجاوز حاجز 7200 نقطة. ويرى المحللون إن السوق في الوقت الحالي لا ترتكز على أي حوافز تساعدها في زيادة ربحية الشركات والمستثمرين سوى إعلان الميزانية العامة، لذا فإن احتمالية أن يكثف المضاربون نشاطهم خلال الأسبوع الجاري أمر وارد ومتوقع لجني ما حققوه من مكاسب طوال الفترة الماضية التي شهدت ارتفاعات متواصلة للسوق. وأوضح محمد الشميمري، المحلل المالي، أن السوق منذ سبعة أسابيع متتالية تغلق على ارتفاعات متواصلة، حيث كان توقيت أول ارتفاع عندما أصدرت السعودية سندات دولية تم تغطيتها بالكامل، ما يعني حصول الدولة على تصنيف استثماري عال، حيث تلقت الأسواق العالمية ومن بينها السوق السعودية بإيجاب لتبدأ مرحلة ارتفاع السوق لمدة سبعة أسابيع متتالية. وأضاف أن الأسبوع الماضي يعتبر أول أسبوع يغلق المؤشر على تراجع كإغلاق أسبوعي، ما يدل على أن موجة جني الأرباح قد تبدأ حاليا، مشيرا إلى أن جني الأرباح قد يكون محدودا، عند مناطق 6850 نقطة، وإذا تعدى ذلك فقد يكون ما بين مناطق 6700 إلى 6500 نقطة كمناطق جني أرباح مرتقبة. وأضاف أن المؤشر لم يتفاعل بشكل كبير مع قرار الفيدرالي الأمريكي، و"ساما" برفع سعر الفائدة، حيث أبقت الأخيرة فوائد إقراض المصارف من مؤسسة النقد كما هي 2 في المائة دون تغيير، وفيما يخص تلميح الفيدرالي الأمريكي نيته رفع الفائدة ثلاث مرات في الفترة المقبلة، قد يكون من العوامل التي قد تضغط فيها حينها على السوق، ولكن ما زالت السوق في مجملها إيجابية، وقد تستهدف في الربع الأول من العام المقبل مناطق جيدة. وأشار الشميمري إلى أن السوق تترقب حاليا، نتائج الربع الرابع وإعلان الميزانية العامة للسعودية، التي يعتقد بأنه، بسبب ارتفاع أسعار النفط في الربع الرابع، سينخفض العجر بشكل إيجابي يكون أقل من توقعات بيوتات الخبرة وصندوق النقد الدولي، حيث إن التوقعات تشيرا إلى أن العجز سيكون في حدود 360 مليار ريال، ولكن بعد ارتفاع أسعار النفط فإنه من المتوقع أن يصل إلى 230 مليار ريال. من جهته قال الدكتور فهمي محمد صبحة الرئيس التنفيذي لـ"لاتجاه المبدع" للاستشارات إن قرار رفع سعر الفائدة محليا، بعد رفع سعر الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي، سيؤثر سلبا في المشهد الاقتصادي المحلي، وسيؤدي إلى تراجع معدلات النمو الاقتصادي، خاصة الاقتصادات الناشئة، وارتفاع تكلفة الإقراض الذي سيؤدي بالتأكيد إلى رفع الكلفة التشغيلية لكثير من قطاعات المال والأعمال خاصة القطاعات الصناعية والبتروكيماوية، ما سيؤثر في توزيع أرباح الشركات المساهمة وسوق الأسهم. وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة سيفتح المجال أمام المصارف التجارية للتوسع في الودائع على حساب سيولة السوق المالي، ما يؤثر سلباً في السوق نتيجة شح السيولة، ولفت إلى أن قرار الرفع المحلي لأسعار الفائدة جاء متزامناً مع قرار البنك الفيدرالي، وذلك للتخفيف من تأثير قرار رفع الفائدة على الاقتصاد المحلي، لذا ستبقى السوق السعودية في المدى القصير والمتوسط عرضة لتقلبات سلبية وقيعان جديدة أساسها عزوف المستثمرين عن المغامرات في سوق الأسهم والتوجه نحو الودائع بفوائد ثابتة. وأفاد بأن قرب إعلان الميزانية العامة 2016، الموازنة العامة 2017، والتغيرات الجيوسياسية الإقليمية، وارتفاع الكلفة التشغيلية للمدخلات الصناعية، ستقلل من هامش أرباح السوق وتوزيعاتها، كما أن ارتفاعات الدولار المتكررة في المدى القصير ستكون مؤثرة في المنتجات البتروكيماوية، كنتيجة مباشرة لرحلة الهبوط لأسعار النفط العالمية كاتجاه إجباري وجميعها عوامل سلبية ستؤثر بشكل مباشر في السوق المالية السعودية، والأسواق الخليجية، والعربية، والعالمية نحو قيعان سلبية جد عميقة. وأوضح صبحة أن مؤسسة النقد العربي السعودي سارعت إلى إقرار الرفع لأسعار الفائدة على الريال السعودي بنسبة الرفع الأمريكية نفسها كنتيجة حتمية للقرار الأمريكي لارتباط سعر صرف الريال السعودي مع الدولار الأمريكي، حيث المصارف المحلية ستتأثر نسبياً لارتفاع تكلفة الودائع المكلفة وتوجه العامة إلى مزيد من حسابات التوفير والودائع، ما سيؤثر بالتالي في ربحية المصارف المحلية. بدوره توقع الدكتور خالد البنعلي أستاذ المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، أن يشهد الأسبوع الجاري موجة لجني الأرباح من قبل المستثمرين، بالتالي من المتوقع نزول طفيف لمستوى مؤشر السوق، مشيرا إلى أن السوق تترقب صدور الميزانية الجديدة، والإعلان عن أرباح الشركات للعام الحالي، لذا من المتوقع أن تبقى التداولات متواضعة وقد تميل إلى التراجع الطفيف، ولكن سرعان ما تعود للتماسك فور اتضاح الرؤية للمستثمرين.