ثمن رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور محمد بن إبراهيم السويل موافقة مجلس الوزراء على الاستراتيجية للسلامة المرورية التي أعدتها مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالتعاون مع عدد من الجهات ذات العلاقة بالمنظومة المرورية. وقال الدكتور السويل «إن الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، تهدف إلى تحقيق انخفاض ملموس في الخسائر البشرية والاقتصادية لحوادث المرور، وتحسين سلوك سائقي المركبات على الطريق خلال السنوات المقبلة، ومواكبة التطورات العالمية المتسارعة في مجال السلامة المرورية، ووضع إطار شامل لتنظيم جهود معالجة مشكلة السلامة المرورية في المملكة». وأوضح أن الخطة تبنت ثلاثة احتمالات للانخفاض المتوقع في أعداد الحوادث المرورية خلال عشر سنوات من بداية تنفيذ المشروعات المدرجة في الخطة، مما يعود على انخفاض في التكلفة الاقتصادية للحوادث المرورية، مبينا أن الاستراتيجية اشتملت على (70) مشروعا ستقوم بتنفيذها الجهات الحكومية ذات العلاقة بمنظومة السلامة المرورية. وأضاف أن الاستراتيجية اعتمدت عشرة محاور للإطار العام للسلامة المرورية، ستة منها رئيسة تؤثر بشكل مباشر على منظومة السلامة المرورية وهي: (التخطيط العمراني والنقل، والطريق، والإدارة المرورية، والتقنيات الحديثة، والمركبة، والتعليم والتوعية، والتثقيف، والخدمات الإسعافية والعلاجية) وأربعة ممكنة للمنظومة كأسس للاستراتيجية وهي: (الأنظمة والتنظيمات، والإمكانات المادية والبشرية، والمعلومات والبحوث، وتمويل منظومة السلامة المرورية). وأشار إلى أن كل محور من تلك المحاور العشرة يرتبط بأساس استراتيجي يندرج تحته عدد من السياسات التي تساعد على مواجهة التحديات الرئيسة التي تواجه قطاعات وعناصر منظومة السلامة المرورية، مبينا أنه يتم تطبيق كل سياسة من خلال حزمة من المشروعات التنفيذية التي تم تصنيفها حسب نوعها إلى وقائية وعلاجية، وتصنيفها حسب طبيعتها إلى تشريعية، وإنمائية أو إنشائية. وأعرب الدكتور السويل عن شكره لرئيس وأعضاء اللجنة الوطنية للسلامة المرورية على جهودهم في إعداد الخطة الوطنية للسلامة المرورية، مشيرا إلى أن المشاركة المهمة في إعداد الخطة، حيث تضم اللجنة الإشرافية إلى جانب المدينة كلا من وزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة النقل، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، والإدارة العامة للمرور، وقال: «إنه تم تشكيل لجنة تنفيذية من متخصصين من: مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ووزارات (الاقتصاد والتخطيط، النقل، الشؤون البلدية والقروية)، والإدارة العامة للمرور، وجامعتي (الملك سعود، والملك فهد للبترول والمعادن)، والقطاع الخاص. وقد أولت الخطة اهتماما خاصا بالمشروعات ذات التأثير المباشر على رفع مستوى السلامة المرورية، ومن أمثلة تلك المشروعات التي تضمنتها الخطة، مشروع تعزيز التكامل بين التخطيط العمراني وتخطيط النقل، ومشروع تحديد ومعالجة المواقع الخطرة، وكذلك مشروع وضع آلية للحد من استيراد المركبات وقطع الغيار المخالفة للمعايير والمواصفات، بالإضافة إلى مشروع تطوير مدارس وبرامج تعليم القيادة، ومشروع توحيد رقم خدمات الطوارئ، ومشروع إنشاء مراكز تحكم بالخدمات الإسعافية، فضلا عن مشروع إنشاء مراكز تأهيلية لمصابي الحوادث المرورية، ومشروع إنشاء صندوق وطني لتمويل ودعم النشاطات ذات العلاقة بالسلامة المرورية.