قال مسؤول بوزارة الداخلية إنه تم تنفيذ 92 مشروعاً تقريباً من أصل 166 مشروعاً من الخطط التنفيذية الواردة في الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية. وأضاف أمين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية بالوزارة العميد محمد المالكي أن الاستراتيجية حددت على مرحلتين كل منها لـ5 سنوات والتي تهدف إلى خفض نسبة الوفيات من 14 وفاة لكل 100 ألف نسمة إلى 6 وفيات بحلول 2022، لافتاً إلى أنها حققت في النصف الأول من المرحلة الأولى نتائج فاقت التوقعات؛ حيث انخفضت النسبة إلى 7.5 لكل 100 ألف نسمة في العام 2015، الأمر الذي يشير إلى مستوى التقدم الكبير الذي تحرزه دولة قطر في مجال الحد من حوادث الطرق المميتة. وعدَّد المالكي في كلمته التحديات المستقبلية التي تواجه جميع الجهات المعنية في الدولة خلال السنوات القادمة وهي التقليل من عدد الوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية من 227 وفاة في العام 2015 إلى 130 في 2022 والتقليل من أعداد الوفيات السنوية من 14 وفاة لكل 100 ألف نسمة إلى 6 وفيات بحلول 2022، وأيضاً المباشرة بتنفيذ التنمية المستدامة وتبني نظام إدارة الطلب على النقل المتعلق بالحد من الازدحام وتطوير تخطيط المدن وشبكات الطرق والنقل وتحسين السلامة المرورية. جاء ذلك خلال مخاطبته حضور أعمال منتدى قطر لسلامة النقل والمعرض المرافق له الذي أقيم بالدوحة يوم أمس والذي شهد تفقد وزير المواصلات والاتصالات سعادة جاسم السليطي ووزير البلدية والبيئة سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي أجنحة الشركات العالمية والخليجية المشاركة فيه والتي عرضت آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجال السلامة المرورية. هذا وقد أكد العميد المالكي على أهمية السلامة المرورية باعتبارها مشكلة وضعتها الأمم المتحدة ضمن التحديات التي تهدد دول العالم. تنمية مستدامة وبيَّن أن تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، التي أقرتها الأمم المتحدة وصادقت عليها قطر، انعكس على إدارة السلامة المرورية في الدولة وقد تمثَّل ذلك على المستوى الوطني بإنشاء اللجنة الوطنية للسلامة المرورية وتحديد اختصاصاتها والتي قامت بدورها بوضع رؤية تهدف إلى وضع قطر في مقدمة الدول الأكثر تطوراً في السلامة المرورية، من خلال بناء منظومة مرورية كفوءة وفق رؤية استراتيجية وطنية قصيرة وبعيدة المدى. وأشار المالكي إلى أنه تم تقييم قطر استناداً إلى تقرير المتابعة الذي نشرته الأمم المتحدة للعام 2016، حيث احتلت التسلسل 49 عالمياً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والمركز الأول على مستوى الشرق الأوسط، مبيناً أن قطر تعتبر من الدول الرائدة في السلامة المرورية استناداً إلى متطلبات الأمم المتحدة. استراتيجية وبيَّن أمين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية بوزارة الداخلية أن الثلاث سنوات الماضية شهدت تحدياً كبيراً لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، فقد شهد عام 2015 تحولا مهماً في نشاط اللجنة الوطنية حيث صدر قرار تعيين الأعضاء الحاليين وزيادة الدعم وإنشاء المكتب الوطني للسلامة المرورية لمتابعة دعم الجهات المعنية في الدولة وتقديم الاستشارات المتعددة الاختصاصات وتقديم تقارير شهرية عن سير الإنجاز. عضوية وأوضح المالكي خلال كلمته أنه تم تعزيز دور قطر العالمي في مجال السلامة المرورية من خلال حصول اللجنة الوطنية للسلامة المرورية على عضوية التعاون في الأمم المتحدة العالمي لسلامة الطرق وذلك بعد تقييم نشاطات اللجنة وكفاءة خططتها على المستوى الوطني. وأشار إلى أن الدولة عززت دور وزارة المواصلات والاتصالات لتقوم بإعداد الخطط الفعالة لتطوير قطاع النقل المتمثلة بتصنيف الطرق ودليل النقل ودليل المشاة ودليل المركبات الثقيلة وغيرها لتعزيز الاستعمال الأمثل لإمكانيات الدولة وتحقيق الأهداف في الوقت المحدد. توجيهات وأشار أمين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية بوزارة الداخلية في ختام كلمته إلى توجيهات معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية للجهات المعنية في الدولة حول تنفيذ الاستراتيجية نظراً لقصر الفترة الزمنية المتبقية للخطة التنفيذية، وتنفيذ مشاريع 2016–2017 وفق الجدول الزمني المعتمد وتحديد الميزانية المطلوبة ومعالجة المعوقات وتنفيذ ما يصل من اللجنة الوطنية من خطط وبرامج متعلقة بمعالجة المشكلات المرورية في الدولة. قطاع داعم هذا وقد أكد راشد طالب النابت مدير إدارة تخطيط النقل البري بوزارة المواصلات والاتصالات في كلمته خلال المنتدى على أن قطاع النقل بأنماطه وأشكاله المختلفة يعتبر من القطاعات الداعمة والرافدة للاقتصاد الوطني، وهو العصب الرئيسي في التنمية الاقتصادية والصناعية والاجتماعية، وذلك من خلال الدور الهام الذي يلعبه هذا القطاع في ربط المراكز التجارية والصناعية والمنافذ بعضها ببعض. وأشار النابت في كلمته إلى الدور الهام والبناء الذي تلعبه وزارة المواصلات والاتصالات لإنشاء نظام نقل متكامل يساهم في إحداث نقلة نوعية لدولة قطر في مجال النقل والمواصلات، ويراعي جميع متطلبات السلامة من خلال استقطاب أحدث التقنيات والتكنولوجيا المستخدمة في العالم، لافتاً إلى مشاريع النقل المتعلقة بسكك الحديد والموانئ والمطار والتي حققت إنجازات كبيرة مع مراعاة كافة معايير السلامة. معايير وإنجازات وذكر مدير إدارة تخطيط النقل البري بوزارة المواصلات والاتصالات أن الأخيرة تعمل منذ نشأتها في العام 2014، على تحقيق أعلى معدلات ومعاير السلامة في جميع مجالات النقل بما يحافظ على سلامة الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، وأنها حققت العديد من الإنجازات التي تكرس مبدأ السلامة، منها إطلاق دليل قطر للتحكم المروري، ودليل تصميم الطرق في دولة قطر، حيث يعتبر هذا المشروع من الإسهامات الحقيقية التي أثرت مفهوم سلامة النقل والسلامة المرورية، من خلال الالتزام بتطبيق المعايير العالمية وأفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، والارتقاء بمستوى الأمان على الطرق نتيجة للتطوير الشامل لمنظومة شبكات الطرق السريعة والفرعية بما فيها تحسين ورفع مستوى الرؤية والأمور الفنية المتعلقة بقيادة آمنة. لجنة وطنية وذكر النابت أن من مساهمات الوزارة أيضاً في مجال سلامة قطاع النقل هو دورها الفعال في اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، حيث تعتبر وزارة المواصلات والاتصالات عضواً في هذه اللجنة التي تعد أعلى سلطة في الدولة ترسم الاستراتيجية العامة للسلامة المرورية، ولهذه اللجنة مساهمات عديدة في السلامة المرورية. وأكد في ختام كلمته أن الوزارة لن تقف عند حد في مجال تطوير قطاع النقل والاتصالات وتحقيق أعلى معدلات السلامة في هذين القطاعين الحيويين. مناقشات متخصصة خلال المنتدى يناقش المنتدى الذي يستمر لمدة يومين خطط ومبادرات الجهات المشاركة بشأن الارتقاء بمستوى السلامة في مختلف وسائل النقل في البلاد، بالإضافة إلى عرض خطط قطر في توفير شبكة نقل تتمتع بالسلامة والاستدامة وتدفع عجلة النمو الاقتصادي في الدولة. محاور وقد ناقش المنتدى في جلسات يومه الأول عددا من المواضيع والمحاور الهامة في مجال السلامة المرورية مثل تراجع عدد الوفيات في قطر على خلفية تطبيق وسائل حماية المركبات في الطريق ونظام تحسين تصميم وجدولة مواعيد شبكة النقل العام وموضوع إدارة ذكية للمرور في المدن الذكية واستخدام تكنولوجيا عالية الدقة لرصد أحوال الطقس لتعزيز سلامة وكفاءة النقل وغيرها من العناوين الهامة.;