دعت المملكة في رسالة إلى مجلس الأمن أول من أمس إلى تنفيذ الأمم المتحدة التزامات سبق لفريق خبرائها أن أقرها لدى اجتماعه مع تحالف دعم الشرعية في اليمن، بالرياض في ديسمبر (كانون الأول) 2017 تتعلق بآلية التحقق والتفتيش في اليمن. وانتقدت الرياض مجلس الأمن واعتبرت أن «عجزه» عن التحرك لردع إيران عن تزويد الميليشيات الحوثية بالصواريخ الباليستية مكن طهران ومنحها الضوء الأخضر لتهريب الصواريخ الذي نجم عنه هجمات حوثية تستهدف مناطق سكنية سعودية، والملاحة الدولية في البحر الأحمر. وقال مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط» إن أربعة إجراءات تتربع على رأس المطالب من الأمم المتحدة لسد ثغرات التفتيش وتتمثل في «زيادة المفتشين، واختيار الكوادر الجيّدة والمخلصة، واستخدام تقنيات حديثة، ووضع آليات عمل صارمة». إلى ذلك، أعلن التحالف اعتراض الدفاع الجوي السعودي صاروخاً باليستياً أطلقته الميليشيات الحوثية مستهدفة مناطق سكنية في جازان، مساء أمس.