ارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية للبنك بنحو 15.1 مليون دينار أو بنسبة 65.6٪، وصولا إلى 38 مليونا مقارنة بنحو 22.9 مليونا لعام 2016، نتيجة ارتفاع جميع بنود الإيرادات التشغيلية. رصد الشال البيانات المالية لبنك وربة، التي أشارت إلى أن صافي أرباح البنك -بعد خصم الضرائب- بلغ نحو 6.8 ملايين دينار، مرتفعا بنحو 4.2 ملايين أو ما نسبته 162.8 في المئة، ‏مقارنة بـ2.6 مليون لعام 2016. ويعود الفضل في ارتفاع أرباح البنك الصافية إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي المصروفات التشغيلية. وعليه، ارتفع الربح التشغيلي للبنك -قبل خصم المخصصات- بما قيمته 12.1 مليون دينار أو بما نسبته 152 في المئة. الإيرادات التشغيلية وفي التفاصيل، ارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية للبنك بنحو 15.1 مليون دينار أو بنسبة 65.6 في المئة، وصولا إلى 38 مليونا مقارنة بنحو 22.9 مليونا لعام 2016، نتيجة ارتفاع جميع بنود الإيرادات التشغيلية، منها بند صافي إيرادات التمويل الذي ارتفع بنحو 12.2 مليونا أو بنسبة 74.5 في المئة، وصولا إلى نحو 28.6 مليونا مقارنة بنحو 16.4 مليونا، وارتفع أيضا بند صافي إيرادات الاستثمار بنحو 1.8 مليون دينار، وصولا إلى نحو 6.3 ملايين، مقارنة بنحو 4.4 ملايين. وارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية بقيمة أقل من ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية، إذ بلغ الارتفاع نحو 3 ملايين دينار، أي بنسبة 20 في المئة، وصولا إلى نحو 18 مليونا مقارنة بنحو 15 مليونا، وشمل الارتفاع جميع بنود تلك المصروفات باستثناء بند الاستهلاك الذي حقق انخفاضا بنسبة 22.1 في المئة ليصل إلى 1.3 مليون مقارنة بنهاية عام 2016. وبلغت نسبة المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 47.4 في المئة مقارنة بـ65.4 في المئة عام 2016، وارتفع إجمالي المخصصات بنحو 7.7 ملايين دينار، عندما بلغ نحو 12.9 مليونا، مقارنة بنحو 5.2 ملايين عام 2016، وذلك يفسر ارتفاع هامش صافي الربح إلى نحو 17.8 في المئة مقارنة بنحو 11.2 في المئة. إجمالي الموجودات وتشير البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي الموجودات سجل ارتفاعاً بلغ 646.1 مليون دينار ونسبته 57.3 في المئة، ليصل إلى نحو 1.773 مليار، مقابل نحو 1.127 ‏مليار في نهاية عام 2016. وسجل بند مدينو تمويل ارتفاعا بنحو 435.5 مليون دينار، أي نحو 52.6 في المئة وصولا إلى نحو 1.263 مليار (71.3 في المئة من إجمالي الموجودات)، مقارنة بنحو 827.9 مليونا (73.5 في المئة من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2016. وبلغت نسبة مدينو تمويل إلى إجمالي الودائع نحو 79.9 في المئة مقارنة بنحو 80.8 في المئة، وارتفع أيضا بند استثمارات متاحة للبيع بنحو 66.1 مليون دينار، أي بنحو 66.2 في المئة، وصولا إلى 165.9 مليونا (9.4 في المئة من إجمالي الموجودات)، مقارنة بـ99.8 مليونا (8.9 في المئة من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2016. وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب إجمالي حقوق الملكية) سجلت ارتفاعا بلغت قيمته 565.4 مليون دينار، أي ما نسبته 54.8 في المئة، لتصل إلى نحو 1.598 مليار، مقارنة بنحو 1.032 مليار بنهاية عام 2016، وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 90.1 في المئة مقارنة بنحو 91.6 في المئة عام 2016.