أعلن البنك التجاري الكويتي نتائجه المالية للتسعة أشهر الأولى من عام 2017، حيث أوضح رئيس مجلس الإدارة علي الموسى، أن حجم الموجودات الإجمالية للبنك ارتفع إلى 4.36 مليار دينار في نهاية سبتمبر 2017 مقارنة بـ 4.047 مليار دينار في نهاية سبتمبر 2016، أي بزيادة قدرها 322.8 مليون دينار وبنسبة 8 في المئة. ولفت إلى ارتفاع الإيرادات التشغيلية إلى 110.9 مليون دينار مقارنة بالإيرادات التشغيلية المحققة في نهاية سبتمبر 2016، والبالغة 104.5 مليون دينار، بزيادة قدرها 6.4 مليون دينار وبنسبة 6.1 في المئة. وبلغ صافي الأرباح التشغيلية قبل المخصصات لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2017، نحو 75 مليون دينار، بينما بلغ صافي الربح المحقق 14.5 مليون دينار، مقارنة بنحو 74.5 مليون دينار و27.5 مليون دينار على التوالي في نهاية سبتمبر 2016. وكشف الموسى عن نمو إيرادات الفوائد بنسبة 9.7 في المئة، وإيرادات الرسوم والعمولات بنسبة 7.2 في المئة خلال الفترة المنتهية في سبتمبر 2017. وعزا الموسى انخفاض الأرباح الصافية للبنك، إلى استمراره في سياسته المتحفظة المتمثلة في استخدام الجانب الأكبر من الأرباح التشغيلية في تعزيز قاعدته من المخصصات التحوطية، حيث بلغت قيمة تلك المخصصات في نهاية سبتمبر 2017 نحو 136.3 مليون دينار، وبنسبة تغطية للقروض غير المنتظمة مقدارها 1.117 في المئة. وأكد استمرار سياسة البنك بشأن شطب القروض غير المنتظمة، دون التفريط بالحقوق القانونية، بهدف تنظيف محفظة القروض وتخفيض نسبة القروض غير المنتظمة، بحيث يستمر «التجاري» في الاحتفاظ بنسبة منخفضة من القروض غير المنتظمة والتي بلغت 0.52 في المئة بنهاية سبتمبر 2017. ولفت الموسى إلى المؤشرات المالية القوية الأخرى للبنك كما في نهاية سبتمبر 2017، حيث بلغ معدل كفاية رأس المال نسبة مقدارها 18.71 في المئة، فيما بلغت نسبة الرفع المالي 11.2 في المئة، ونسبة تغطية السيولة 224 في المئة، ونسبة صافي التمويل المستقر 113.9 في المئة، مبيناً أن هذه النسب تفوق بشكل مريح الحد الأدنى للنسب المقررة من قبل بنك الكويت المركزي. وشدد على استمرار البنك في تحكمه بتكاليفه التشغيلية، بحيث بلغت نسبة التكاليف إلى الدخل 32.4 في المئة بحلول 30 سبتمبر الماضي.