أحالت محكمة القضاء الإداري أمس الدعوى القضائية التي أقيمت أمامها بشأن إسقاط الجنسية عن الرئيس المعزول محمد مرسي إلى هيئة المفوضين، مطالبة بإصدار حكم قضائي بإلزام كل من رئيس الوزراء ووزير الداخلية بسحب الجنسية المصرية من مرسي. وقالت الدعوى التي أقامها المحامي طارق محمود "مرسي كان يعمل في وكالة ناسا لأبحاث الفضاء ووشى للمخابرات الأميركية بأحد أعظم علماء مصر وهو الدكتور العالم عبدالقادر حلمي، الذي قبض عليه، وأدى ذلك إلى فشل مشروع يطلق عليه الكربون الأسود، كانت وزارة الدفاع المصرية تقوم على تطويره، وأنه تم القبض على العالم المصري وزوجته ومصادرة أموالهما ونزع أولادهما وإيداعهم لدى إحدى الأسر الأميركية، وملفات المخابرات تشهد بذلك". من جهة أخرى، كشف قائد الحرس الجمهوري اللواء محمد زكي أثناء التحقيق معه في أحداث الاتحادية وفض اعتصامات المعارضين للرئيس المعزول محمد مرسي، أن مرسي أمره بفض الاعتصام بالقوة، وقال "قامت الحشود التي تجمعت أمام القصر رافضة الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي بإزاحة الحواجز التي أقامتها الشرطة، وأحاطت بقصر الاتحادية مرددين الهتافات المناوئة لشخص الرئيس، وأثناء اقتحام المتظاهرين للأسلاك الشائكة المحيطة بالقصر أخطرت مرسي بوجوب مغادرته خشية وقوع أحداث، وبالفعل غادر القصر، إلا أن بعض المتظاهرين قاموا بإلقاء الحجارة والأحذية على مؤخرة موكبه، واستمرت تلك التظاهرات بمحيط قصر الاتحادية حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي، دون أن تحدث أي محاولة لاقتحام القصر. وفي الساعة الثانية فجر اليوم التالي تلقيت اتصالاً تليفونياً من الرئيس السابق منحني فيه ساعة من الوقت لفض تلك المظاهرات، فأخبرته أننا لن نتمكن من ذلك لأنه قد تقع أحداث عنف جراء تدخلنا، فضلاً عن أن التظاهرات خارج القصر وليس من اختصاصنا فضها، فكرر لي أن أمامي ساعة من الوقت لفض تلك التظاهرات والاعتصامات، وانتهت المكالمة على ذلك". إلى ذلك، انتقد خبراء سياسيون فتاوى إهدار الدم التي طالت شخصيات بارزة من القيادات مثل وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي، ووزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، فضلاً عن قيادات حكومية وأمنية. وقال رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية الدكتور إبراهيم درويش "هذه الفتاوى تعكس إصابة أصحابها بالجنون، وظهورها في المرحلة الحالية يعد تمهيداً لمرحلة الاغتيالات السياسية، مثلما حدث في واقعة محاولة اغتيال وزير الداخلية المصري الأسبوع الماضي، ولا بد من تقديم أصحابها للمحاكمة، عقب التأكد من نية صاحب الفتوى تحريضه على القتل، وأن يقوم الأزهر بدور فاعل في مواجهة أصحاب تلك الفتاوى". وبدوره قال أمين عام هيئة كبار العلماء الدكتور عباس شومان "الأزهر يرفض أي عمل من شأنه إهدار الدم، والشريعة الإسلامية تدين إهدار دم الغير بصورة عامة". من جهة أخرى، كشف وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، أمس، أن السلطات ستمنع 55 ألفا من الأئمة الذين لا يحملون تراخيص من إلقاء خطب بالمساجد، وذلك في أحدث إجراء ضد المتعاطفين مع الرئيس مرسي. وأوضح أن هؤلاء الائمة لا يحملون تراخيص لإلقاء الخطب، وينظر إليهم على أنهم متطرفون ويمثلون تهديدا للأمن المصري. ويستهدف الحظر بشكل أساس الزوايا الصغيرة غير المرخصة. وتأتي هذه الخطوة بهدف نشر رسالة الإسلام الوسطية، وابقاء المصريين بعيدا عن الأفكار الراديكالية.