محمد إبراهيم مع انطلاقة اختبارات المرحلة الأولى التخصصية ل«رخصة المعلم»، يبدأ معها سباق الكفاءات التدريسية في الميدان التربوي، إذ باتت رهان بقاء المعلمين في الميدان فيما تنطلق الاختبارات المهنية مطلع العام الدراسي المقبل 2018-2019.واستهدفت الجولة الأولى للاختبارات التي انطلقت أول أمس، معلمي 6 مواد أساسية تضم «اللغتين الانجليزية والعربية والرياضيات والكيمياء والأحياء والفيزياء»، والبالغ عددهم حوالي 5076 معلما في «الحلقة الثالثة» التي تضم الصفوف من التاسع إلى الثاني عشر.في وقت اعتبر الخبراء أن «رخصة المعلم» رهان المدرسة الإماراتية لاستقطاب كفاءات تربوية متميزة، تواكب الاتجاهات العالمية في تربية الأجيال، وتحقيق منتج تعليمي عالي الجودة، يحاكي متطلبات المستقبل والثورة الصناعية الرابعة، لاسيما أن مستجدات ومسارات تطوير التعليم عالمياً، فرضت أدوارا جديدة للمعلمين، حيث لم تعد العملية التعليمية مقتصرة على جودة الأداء، والقدرات على ممارسة المادة العلمية.أما وزارة التربية والتعليم، جعلت رخصة المعلم شرطاً أساسياً لمزاولة مهنة التدريس بنهاية العام 2020 لتمكين كادر المعلمين، وتحقيقاً لكفاياتهم، وجعلهم على قدر عالٍ من الدراية والتأهيل والتنافسية عالمياً، بما ينسجم مع رؤية الإمارات 2021.«الخليج» تناقش مع قيادات التعليم والخبراء والتربويين، التوقعات المنتظرة من المعلمين والقيادات المدرسية، وكيف تسهم «رخصة المعلم»، في بقاء أفضل العناصر التربوية في الميدان، وإلى أي مدى تنعكس نتائج المشروع على جودة المخرجات في المستقبل.تركز وزارة التربية والتعليم على تحقيق نظام تعليمي حديث يستند إلى كفاءات تعليمية قادرة على إدارة العملية التربوية باقتدار بشكل دقيق ومثمر؛ لتشكل نسيجاً من عناصر التميز والريادة في المدرسة الإماراتية، هذا ما وصل إليه حسين بن إبراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم، موضحاً أن النظام يركز على ترخيص جميع العاملين في قطاع التعليم وفق معايير عالية تخصصياً ومهنياً خلال 2018-2020.وأكد أنه لا يمكن لأي معلم مزاولة مهنة التدريس بدون رخصة بحلول عام 2021، ويتم الحصول عليها؛ من خلال اجتياز اختبارين: الأول «تخصصي» يحاكي في مضمونه «المادة التخصصية»، والثاني «مهني»، يركز على «أساليب التعلم»، مؤكداً أن المعلم يلتحق ببرنامج تدريبي وفقاً لما تفرزه نتائج الاختبارات؛ بهدف تأهيله وتطوير مؤهلاته بحسب الاحتياجات، التي يتطلع إليها؛ للوصول إلى المخرجات المستهدفة.وأفاد أن المعايير المهنية، تشكل الجوانب المفترض أن يلم بها المعلم والقيادات المدرسية؛ إذ ركز الترخيص المهني للمعلمين على الجوانب المرتبطة بالسلوك والأخلاقيات المهنية، والمعرفة والممارسات المهنية ضمن البيئة المدرسية، ومسؤولية التطوير المهني الذاتي، أمّا الترخيص المهني للقيادات المدرسية فتضمن «القيادة المهنية والأخلاقية، والقيادة الاستراتيجية والتربوية والتشغيلية». مزاولة المهنة وفي وقفة مع تصريحاتها، أكدت جميلة بنت سالم المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام، أن «رخصة المعلم» تركز على التطوير المستمر للمعلمين، ورفع مستوى كفاءتهم المهنية، فضلاً عن حصر قدراتهم المختلفة، واستثمار الكادر المتميز؛ للتطوير في دعم العملية التعليمية، ودفع المختصين للإبداع في مجال اختصاصهم. وفي حال عدم اجتياز المعلم لأي من الاختبارات، فإنه يتم إلحاقه ببرامج التأهيل والتطوير التدريبية، ويحق له مزاولة مهنته كمعلم خلال الفترة 2018-2020، على أن يحصل على الرخصة بنهاية 2020، مؤكدة أنه لا يمكن لغير المعلمين المرخصين مزاولة مهنة التعليم في الميدان التعليمي بعد هذا الموعد.وأكدت تمكين المعلمين من تطوير المهارات، التي لم يتمكنوا من اجتيازها؛ من خلال مجموعة من البرامج التدريبية، والتي صممت خصيصاً؛ لتواكب جميع المستويات، وللمعلم أحقية إعادة الاختبارات لمرتين بعد الاختبار الأول.وفي شرحها لكيفية تجديد الرخصة المهنية للمعلم، أفادت بأنه يتم وفقاً للوائح وزارة التربية والتعليم، وبحسب نتائج التقييم للاختبارات، لاسيما أن جميع المدارس الحكومية والخاصة مستهدفة بمختلف مناهجها، موضحة أن الوزارة بدأت بمعلمي الحلقة الثالثة؛ ضماناً لقياس مدى كفاءة المستوى التعليمي لدى العاملين في تلك الحلقة، التي تعد آخر محطات التعليم قبل الجامعي، ويتم استهداف بقية الحلقات الدراسية خلال المراحل المقبلة؛ حيث إن جزءاً منها سيكون خلال العام الحالي، وسيستمر للأعوام القادمة. مستهدفات تعليمية ويرى الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة، أن المعلم يشكل هدفاً أساسياً في منظومة التعليم؛ إذ يعول عليه في تحقيق المستهدفات التعليمية، معتبراً أن «رخصة المعلم» تعد تعزيزاً لدوره؛ وضماناً لاستمرار التنافسية في مختلف التخصصات التعليمية، فضلاً عن تحسين المدخلات؛ من خلال المعايير، التي تضمن بقاء المعلم وقائد المدرسة القادرين على تطوير معارفهما ومهاراتهما المهنية.وقال: «إن المرحلة المقبلة تركز على التعاون مع مؤسسات التعليم العالي في الدولة؛ لوضع آلية تأهيل خريجي الجامعات؛ لاجتياز اختبارات الترخيص، فضلاً عن دراسة قطاع التربية والتعليم لوضع تصورات مستقبلية لأعداد العاملين، بحسب تطلعات القيادة الرشيدة المستقبلية؛ ليتم بموجبها وضع خطط مساندة لسوق العمل؛ إذ سيتم حصر أعداد الخريجين المتوقع تخرجهم خلال السنوات الثلاث المقبلة في جامعات الدولة». برامج تربية المتعلمين وفي لقائه أكد الدكتور نورالدين عطاطرة، المدير المفوض ل«جامعة الفلاح»، أن «رخصة المعلم» تهدف إلى الارتقاء بالتعليم، وجعله مهنة واضحة المعالم، كما أنها تشكل الأساس المناسب لعمليات إصلاح وتطوير عملية التعليم والتعلم؛ إذ إن الترخيص يشكل ضابطاً للنوعية في برامج تربية المتعلمين، لاسيما أن نتائج الدراسات العالمية أثبت أن المعلمين الذين يتم اختيارهم باستخدام اختبارات الترخيص لمزاولة مهنة التدريس، أفضل من المعلمين، الذين تم اختيارهم بالمؤهلات العلمية أو بعدد سنوات الخبرة؛ فالترخيص آلية يضمن من خلالها النظام التعليمي امتلاك مربي الأجيال، القدر الأساسي من المعارف والمهارات الفنية المطلوبة؛ للتعيين في الوظيفة أو الاستمرار في شغلها. وقال: «إن الاهتمام بالمعلم يؤكد ضرورة التركيز على اختياره وإعداده، وتدريبه، فمعيار المسؤولية في تكوين المهنة، يقوم على شرطين: الأول حرية المهنة، والثاني تقنين ظروف العمل نفسها، وما يتطلبه هذا التقنين من إصدار تشريعات تحدد مسؤولية المعلم، وتوفر السياج القانوني، الذي يضمن الاعتراف بالمهنة، وتحريم ممارستها على غير المؤهلين لها»، موضحاً أن الهدف الرئيسي من تبني فكرة الترخيص لممارسة مهنة التعليم، يتبلور في ترقية وصقل النمو المهني للمعلم، بما يحقق تحسين فاعلية العملية التعليمية. كفاءة الأداء ويرى الدكتور كمال فرحات مدير عام المدارس الأهلية، أن أهمية «رخصة المعلم» تكمن في إيجاد كوادر تربوية تستطيع مواكبة متغيرات المستقبل في المجالات كافة، لا سيما أن التعليم يشهد مسارات تطويرية متنوعة ومتسارعة عالمياً، موضحاً أن ممارسة العديد من المهن يقترن ب«ترخيص مزاولة المهنة»، كما هي الحال في مجال الطب والمحاماة والهندسة وغيرها من الميادين.وأكد أهمية امتلاك الحد الأدنى من كفاءة الأداء المهني، كشرط ضروري لممارسة المهنة، لا سيما في قطاع التعليم؛ من أجل حماية الأجيال من الممارسين غير الأكفاء، مضيفاً أن رخصة المعلم مسار فاعل يسهم في تطوير أداء المعلم، وإعداده ومتابعة تطوره، بما يتفق مع متطلبات مهنته، وفق ضوابط إجراءات تحكم عمله وتجعل منه، معلماً فاعلاً ومؤثراً في مسيرة تقدم طلابه؛ باعتباره أهم عناصر المنظومة التعليمية.وأضاف: أن الاتجاهات الحديثة في التعليم، أبرزت أهمية ترخيص المعلمين في ميادين العلم، لاسيما أنهم يمتلكون أدواراً شتى في تعليم الطالب ووسائل تأهيله وإعداده للمستقبل، هذا ما وصلت إليه التربوية اعتدال يوسف سحويل؛ إذ ترى أن ذلك يتطلب منهم تطوير أدائهم والاطلاع والقراءة المستمرة؛ لمتابعة المستجدات التربوية الحديثة، وتطوير إمكاناتهم ومهاراته المهنية، والتركيز على الاطلاع على البحوث التربوية، وعدم الاكتفاء بالجانب النظري، خاصة مع تسارع المستجدات العلمية، وتطور التقنيات الحديثة وظهور الكتاب والفصل الذكي والمنهج التكنولوجي.وأضافت: أن المعلم يعد حجر الزاوية، في أي مسعى لإصلاح وتطوير التعليم، وهنا تكمن أهمية إعداده باستمرار وفق المتغيرات الحديثة، معتبرة أن «رخصة المعلم» تعد ترجمة واضحة لتمهين التعليم، الذي يعد مهنة كغيرها من المهن، التي تتطلب الاعتراف ووجود المعايير والشروط اللازمة؛ لممارستها والاستمرار فيها؛ وتقديم الكفايات الأساسية لها والضوابط المناسبة لسلوكها وأخلاقها. صعوبات ومعوقات من جانبها، ترى المعلمة إيمان غالب، أن المعلمين من ذوي المهنية والخبرة لديهم القدرة على تشخيص التعليم، والتعرف إلى صعوباته، التي تعوق المتعلمين في المراحل المختلفة، وتركز جهودهم دائماً على معالجتها؛ حيث إن مرجعيتهم في ذلك تكمن في خلفيتهم العلمية في الجوانب الأكاديمية والتربوية والثقافية؛ إذ يسعون دائماً إلى تجديد معرفتهم وتنمية استعمال وسائل التعليم، ووسائل الاتصال والتقنيات المتصلة بها، واهتمامهم المتواصل بالتغيير، الذي يحدث في بيئتهم التربوية. وأكدت أن وزارة التربية والتعليم، تركز في المرحلة المقبلة على اختيار أفضل العناصر التربوية، التي تتمتع بقدرات ومهارات القرن الحادي والعشرين، القادرة على الإبداع والابتكار، ومواكبة الاتجاهات التربوية الحديثة في المواد العلمية كافة، لاسيما المواد الأساسية، معتبرة أن «رخصة المعلم» خطوة جادة؛ للوقوف على نقاط القوة ومعالجة مواطن الضعف لدى مربي الأجيال بين أركان المدرسة الإماراتية. «التربية» الجهة المسؤولة تعد وزارة التربية والتعليم، الجهة المسؤولة حصرياً، عن إصدار واعتماد تراخيص جميع العاملين في قطاع التعليم في دولة الإمارات، وتشمل اختصاصات الوزارة تطوير الاختبارات المتعلقة بالمنظومة، واعتماد أي برامج تدريبية ذات صلة بترخيص العاملين وإصدار أي قرارات أو معلومات تتعلق بالتراخيص؛ إذ تقوم بالتنسيق والتعاون مع الهيئة الوطنية للمؤهلات، ودائرة التعليم والمعرفة، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية، ومركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، على استكمال الترخيص في قطاع التعليم؛ لتحقيق الرؤية الوطنية. المرحلة التجريبية بدأت وزارة التربية والتعليم المرحلة التجريبية لمشروع «رخصة المعلم»؛ باختبار تجريبي استهدف 100 معلم ومعلمة من 6 مناطق تعليمية، يدرسون 6 مواد أسياسية تضم: «اللغتين العربية والإنجليزية والرياضيات والأحياء والفيزياء والكيمياء»، وتركز جهودها في المرحلة المقبلة على إيجاد ترجمة واقعية، لرؤية المشروع، الذي انطلقت ضمن تفاصيل العام الجاري، وتحقيق أهدافه.