أعلن جميع منتسبي جارمكو وجميع العاملين بالسلك الوظيفي بجميع درجاته إصرارهم على تفعيل التصعيد الذي وعدوا به، جراء ما لحقهم خلال الأيام الماضية، ما جعل تشكيل احتجاجات واسعة هي السبيل الوحيد أمام الموظفين للخلاص من تجاهل الإدارة التنفيذية واستعلائها على المطالب المعلنة سابقا وعدم الاستجابة لتوجيهات القيادة بمملكة البحرين التي أكدت في أكثر من محفل على عدم المساس بمكتسبات العمال وحقوقهم وما شدد عليه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بتوفير الحياة الكريمة لكل فرد في المجتمع وتفعيل دور المؤسسات والقانون وإعطاء كل ذي حق حقه. ورغم تضرر جميع الموظفين لأكثر من عام ونصف بتجميد جميع مكتسباتهم من الزيادة السنوية ومشروع الادخار والعلاوات والمكتسبات الأخرى، والتقدم بشكوى قانونية في وزارة العمل منذ سنوات مضت ولم يتم البت فيها على الرغم من اجتماعنا مع وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل الدكتور محمد الأنصاري، فإن الشركة مستمرة في انتهاكها لمكتسبات العمال، بل إنها استمرت في استنزاف المزيد من الامتيازات من دون رادع يقف في وجه الادارة الكارثية. وبناء على ما تتمتع به مملكة البحرين من حرية التعبير والحريات النقابية التي أقرت من لدن جلالة الملك بإقرار قانون النقابات، وفي نطاق احترامنا لدور المؤسسات والقانون والعمل على استرجاع حقوق ومكتسبات العمال المسلوبة، فقد قررت النقابة الوطنية وبدعم ومؤازرة من الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين البدء بالتصعيد التدريجي، ولم يكن هذا القرار ان يتخذ إلا بعد استنفاد كافة السبل للوصول إلى حل، وبات هو المنظور الوحيد عند كل موظف في الشركة للخلاص من تجاهل التنفيذيين في الشركة، وتتحمل الإدارة كافة تبعات الأمور القادمة.