جلسة المحور الاقتصادي تناقش ضعف الدعم والإمكانيات المالية مطالبات بتسهيل منح التراخيص لجمع المال والدعم المالي وتوفير معيار لقياس نجاح المشاريع على هامش الجلسة الخاصة بالمحور الاقتصادي في (ورش العمل التشاورية مع منظمات المجتمع المدني) التي عقدت صباح امس في مركز عيسى الثقافي لإعداد التقرير الوطني الطوعي لأهداف التنمية المستدامة، أوضح المشاركون في الجلسة عددا من التحديات التي تحد من قدرة مؤسسات المجتمع المدني على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وقالوا انهم يعانون من ضعف الدعم، وضعف الإمكانيات المالية، وضعف التواصل. توفير الدعم المالي وطالب عدد من الجمعيات الخيرية بتوفير الدعم المالي من الحكومة للجمعيات حتى تقوم بمشاريعها وأنشطتها السنوية، منها مساعدة الفقراء والمحتاجين ودعم الاسر المنتجة ودعم صندوق الطالب، كذلك طالب البعض الاخر بتسهيل منح التراخيص لجمع الأموال للقيام بالمشاريع الخيرية المختلفة، بينما طالب الممثل عن جمعية الصم بأن يتم توفير خبراء ومدربين من الخارج مثل الأردن ودولة الكويت للاستفادة من تجاربهم لتوفير التدريب للصم، بالإضافة الى المطالبة بدمج الطلبة الصم في المرحلة الثانوية والجامعية إذ يقتصر دمجهم على المرحلة الإعدادية في المدارس الحكومية في الوقت الحاضر. المساهمة في التوظيف وطالبت جمعية أوال النسائية التي انشأت مشروع الميكروستارت عام 1999 لدعم رواد الاعمال من النساء والرجال، بتوفير راس المال لمشاريع الجمعية، وتوفير معيار لقياس نجاح نشاطات الأعمال التطوعية والخيرية، وخاصة أن وزارة التنمية لا توفر معيارا لنجاح ومتابعه المتعثرين، ولا توفر رقابة على المستحقين للدعم في الوقت الذي لا يمكن للجمعية ان توفر ذلك، بينما أكدت جمعية مدينة عيسى الخيرية -التي أنشئت منذ عام 2008 والتي اخذت على عاتقها مساعدة الاسر المتعففة- ضرورة وضع قوانين وتشريعات لمساعدة ذوي الدخل المحدود في فتح مشاريع تجارية، حتى يعملوا على زيادة الدخل لأسرهم من خلال ممارستهم الحرف اليدوية، وتعزيز أعمالهم ووضع خطط وتشريعات لتسهيل منح السجل التجاري لأصحاب الرواتب المتدنية بدلا من الحصول على مساعدات من وزارة التنمية، بالإضافة الى فتح باب تحويل الجمعيات التطوعية الى جهاز تنفيذي من اجل المساهمة بالتوظيف أيضا ومساعدة الحكومة في تحمل عبء العاطلين بالتعاون مع تمكين. تدشين مشروع القطاع الثالث وقالت هدى المحمود أمين السر في جمعية المبادرات البحرينية وعضوة جمعية الاجتماعيين البحرينية: «نحن نقوم بعمل دراسات وبحوث على المشكلات الاجتماعية، حيث ان معظم الدراسات تكون بالتعاون مع وزارة التنمية لوضع الخطط والبرامج الاجتماعية والسعي لتطوير العمل الاجتماعي وفتح مراكز لمساعدة الاسر، وكذلك أخذنا على عاتقنا عملية التوظيف في مؤسسات المجتمع المدني حتى يكون لهم استقلالية مادية، كذلك تعمل الجمعية على التفاوض مع الوزارة لتحويل الجمعيات التطوعية البدائية الى جمعيات غير ربحية، لتمويل مشاريعها ذاتيا ولرفع كفاءتها في العمل، بالإضافة الى قيام جمعية مبادرات بتنظيم ورش عمل لشرح فكرة كيفية تحويل الجمعيات التطوعية التي تعتمد على العمل الفردي الى جمعيات تمول نفسها ماديا وتخلق قيمة مضافة في الاقتصاد الوطني، وتساعد الدولة في تحمل عبء التوظيف مثل الجمعيات في الدول الأوروبية، وسنعمل في شهر مايو على تدشين مشروع القطاع الثالث التنموي لرفع مستوى الجمعيات في التمكين الحقيقي». وأكد دكتور عمر العبيدلي (رئيس الجلسة الاقتصادية) لـ(أخبار الخليج) انهم سيقومون بتلخيص التوصيات الأساسية وتوصيلها الى الجهات المعنية التي تمثل اللجنة الوطنية للمعلومات، ثم يأخذونها في الاعتبار عند صياغة تقرير النهائي حول صياغة اهداف التنمية المستدامة، حيث يشمل اربعة اهداف: القضاء على الفقر، النمو الاقتصادي، البنية التحتية للتطوير الاقتصادي، الشراكات العالمية. وقد أوضح العبيدلي في الجلسة الختامية الحاجة الى إعادة تنظيم الإجراءات الخاصة بمنظمات المجتمع المدني، مثل إجراءات الحصول على التراخيص، وتوفير الدعم المالي، ووضع قياس للأداء لمنظمات المجتمع المدني والتوصية بوضع (كب بي أي) لقياس الأداء، بينما أشاد بالرقابة المالية وفعاليتها لحماية المواطن من الفساد.