بلغ إجمالي المساعدات التي قدمتها الإمارات للصومال منذ العام 2009 وحتى نهاية 2016 نحو 941 مليوناً و810 آلاف درهم، حيث وصلت المساعدات ذروتها في العام 2016 وبلغت 392 مليوناً و365 ألف درهم، وفقاً لتقرير المساعدات الخارجية لدولة الإمارات التي أعلنت عنها وزارة الخارجية والتعاون الدولي. وفي العام 2009 بلغت المساعدات الإماراتية للصومال نحو 33 مليوناً و626 ألف درهم وفي 2010 وصلت إلى 16 مليوناً و457 ألف درهم، بينما في 2011 بلغت 83 مليوناً و140 ألف درهم وفي 2012 نحو 79 مليوناً و972 ألف درهم، وفي 2013 بلغت 92 مليوناً و323 ألفاً، ووصلت إلى 130 مليوناً و886 ألف درهم عام 2014، و113 مليوناً في عام 2015، فيما بلغ حجم المساعدات في عام 2016 نحو 392 مليوناً و365 ألف درهم. ووصلت حصيلة المساعدات التي قدمتها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لجمهورية الصومال منذ عام 1993 وحتى نهاية 2016، أي خلال 23 عاماً، 277 مليوناً و553 ألف درهم. وأوضح التقرير أن المساعدات شملت العديد من المشاريع التنموية، وبرامج الإغاثة ومشاريع رمضان والأضاحي والأيتام والمساعدات الإنسانية للمحتاجين. وبلغت قيمة المساعدات الإغاثية منذ عام 1993 وحتى نهاية 2016، نحو 95.8 مليون درهم، فيما بلغت قيمة المشاريع 82.6 مليون درهم، ومشاريع رمضان والأضاحي 19.5 مليون درهم، والمشاريع الخاصة بكفالة الأيتام 78.8 مليون درهم، والمساعدات الإنسانية 10.6 ملايين درهم. أرقام وفي العام 2016، بلغ إجمالي قيمة المشاريع الإغاثية وكفالات الأيتام والمساعدات الإنسانية ومشاريع الإغاثة ورمضان والأضاحي نحو 13.5 مليون درهم. كما أوضحت الإحصائية أن عامي 2009 و2000 شهدا أكبر قيمة للمساعدات قدمتها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، حيث بلغت قيمتها نحو 133.9 مليون درهم، كما شهد عام 2012، تقديم مساعدات بقيمة 37.3 مليون درهم، فيما شهد عام 2011، تقديم مساعدات بقيمة 36.7 مليون درهم. وأكد التقرير أن الإمارات كانت وما زالت من أوائل الدول التي تمد يد المساعدة للمحتاجين في كل مكان، مشيراً إلى أن مكاتب هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، موجودة في الصومال منذ أكثر من 20 عاماً، وأن مساعدات الإمارات للصومال لم تنقطع يوماً، وأن الهيئة مستمرة في مد يد العون للمحتاجين حول العالم. وأوضح أن الإمارات كانت، كدأبها دائماً، سباقة في التجاوب مع المتأثرين، حيث أطلقت الدولة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، حملة «لأجلك يا صومال» بهدف تعزيز استجابتها لدعم الأوضاع الإنسانية، والمساهمة في توفير الاحتياجات الإنسانية الضرورية للأشقاء في الصومال جراء الجفاف والمجاعة التي حلت بالبلاد. وأكت الهيئة أن هذه الأوضاع الصعبة، حدت بقيادتنا الرشيدة لإصدار توجيهاتها السامية لمساندة الأشقاء في الصومال، والوقوف بجانبهم في محنتهم الراهنة، وتقديم كل ما من شأنه أن يخفف معاناتهم، وهذا بالطبع ليس بغريب على هذه القيادة، التي أسست نهجاً متفرداً لتلمس مواطن الضعف في المجتمعات الهشة، ودعمها ومساندتها والوقوف بجانب المتأثرين من تداعياتها». وأطلقت الهيئة، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في فبراير 2017 حملة «لأجلك يا صومال»، والتي تستهدف تقديم المساعدة للملايين هناك من خطر الجوع والجفاف المحدق بهم، والذي شرد الملايين، ولبى مجتمع الإمارات نداء الإنسانية لإغاثة الشعب الصومالي في محنته العام الماضي بسبب المجاعة والجفاف من خلال الاستجابة السريعة لحملة «لأجلك يا صومال»، حيث بلغ إجمالي التبرعات للحملة نحو165 مليون درهم عبر البث الموحد للحملة من خلال قنوات التلفزة المحلية في أبوظبي ودبي والشارقة، والذي شهد تجاوباً كبيراً من قبل مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة والمحسنين من المواطنين والمقيمين على أرض الدولة. وفي فبراير 2017 غادرت الدولة متوجهة إلى ميناء بربرة في الصومال، سفينة مساعدات تحمل 4 آلاف و259 طناً من المواد الإغاثية المتنوعة من هيئة الهلال الأحمر لمساندة النازحين والمتأثرين من المجاعة هناك، ودعم أوضاعهم الإنسانية. وتضمنت المساعدات، المواد الغذائية والإيوائية والملابس المتنوعة والبطانيات والفرش، ومستلزمات الأطفال الصحية بتكلفة بلغت 10 ملايين و311 ألفاً و367 درهماً. تخفيف المعاناة وجاء تسيير هذه الشحنة من المساعدات الإنسانية تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر، لتقديم كل ما من شأنه أن يلبي احتياجات الأشقاء في الصومال من المساعدات الإغاثية والتنموية التي يحتاجها المتأثرون من المجاعة، وضمن البرنامج الإنساني، الذي تنفذه الهيئة في الصومال للتخفيف من حجم المعاناة الإنسانية المتفاقمة على الساحة الصومالية. وتم توزيع المساعدات الإنسانية على المتأثرين والنازحين في مناطق وجودهم ومخيماتهم التي تفتقر للكثير من الاحتياجات الإنسانية، وأشرف وفد من الهيئة على إيصال محتويات السفينة للمتضررين. وحرصت الهيئة على إيصال مساعداتها للضحايا والمنكوبين مبكراً لمقابلة الاحتياجات المتزايدة للشعب الصومالي في محنته من خلال عدد من المحاور لنقل الاحتياجات العاجلة إلى الصومال. ووجه حسن علي خيري رئيس الوزراء الصومالي في تصريح عبر البث التلفزيوني الشكر لدولة الإمارات على وقوفها دائماً إلى جانب الشعب الصومالي وقال «نحن ممتنون لدولة الإمارات لإنقاذ أرواح ملايين الصوماليين، وأؤكد لكم أن كل درهم تتبرعون به سيصل إلى المحتاجين». وعبر عبد الرحمن صالح موسى رئيس الجالية الصومالية في الإمارات عن امتنانه بالنيابة عن الجالية الصومالية لقيادة وحكومة دولة الإمارات التي استجابت قبل الكارثة التي ضربت الصومال، وقال إن «الهلال الأحمر الإماراتي متواجد في الصومال منذ أكثر من 25 عاماً نرى بصماته الإنسانية واضحة في الصومال، والعقبة الوحيدة في الصومال عدم الاستقرار وافتقاد الأمن، ومبادرات الإمارات في الصومال تكافح العطش وتحارب الجوع وتعمر البلاد». إشادة وثمن مسؤولون صوماليون أكثر من مرة مواقف دولة الإمارات المشرفة تجاه الشعب الصومالي والتي تأتي تعبيراً حقيقياً عن مدى الاهتمام الذي توليه الإمارات وقيادتها الرشيدة لأوضاع الصوماليين وسعيها الحثيث لتجنيبهم ويلات الحروب و النزاعات، منوهين بأن الإمارات لم تدخر جهداً في القيام بواجباتها الإنسانية تجاه الشعب الصومالي ولم تتوقف يوماً عن نجدته. وقالوا إن مواقف الإمارات ليست بالأمر الغريب عليها فهي دائماً ما تقدم يد العون وتحرص على تقديم المساعدات ونجدة المنكوبين والمحتاجين في كل مكان، مؤكدين أن مواقف الإمارات دائماً تأتي في وقت أحوج ما يكون له الشعب الصومالي من دعم ومساندة لتجاوز ظروفه الصعبة. إشادة وجدت حملة «لأجلك يا صومال» صدى كبيراً لدى الشعب الصومالي، الذي أشاد وثمن جهود دولة الإمارات المستمرة لإعانة الصوماليين في العديد من المحن التي تعرضوا لها خلال السنوات الماضية.وصنفت حملة لأجلك يا صومال بأنها إغاثية تنموية من خلال تنفيذ مشاريع إعمار المدارس وتوفير المساكن والمراكز الصحية وحفر الآبار وتوفير مشاريع صغيرة للأسر تساعدهم على إعالة أنفسهم. توجه آنذاك وفد من الهيئة، إلى الصومال لقيادة العمليات الإغاثية ميدانياً، والإشراف على إيصال المساعدات للمتأثرين، والتعرف إلى أوضاعهم والوقوف على احتياجات الساحة الصومالية من الاحتياجات الإنسانية الأخرى، ودراسة المشاريع التنموية المقترحة.