يأتي قرار مجلس الوزراء بخفض ضريبة الدخل على المستثمرين في إنتاج الغاز الطبيعي من 30 إلى 20% في إطار الإصلاحات الشاملة للمملكة في قطاع الطاقة، الذي يشهد تحديات هيكلية في ظل ارتفاع الاستهلاك إلى 4.5 مليون برميل نفط مكافئ «غاز+ نفط» يوميًا. وعلى الرغم من ذلك، ويتوقع الخبراء أن يؤدى القرار إلى زيادة مداخيل الدولة تبعا لما سيحققه من زيادة في حجم الاستثمار في ظل مناخ استثمارى متميز وتنوع في الحقول ودعم من جانب الدولة على جميع المستويات في إطار رؤية 2030. ويستهدف القرار وفقًا للخبراء رفع جاذبية قطاع الغاز للاستثمار في ظل توجه الدولة لتقليل الاعتماد على النفط والتوسع في استخدام الغاز ومصادر الطاقة البديلة، سواء شمسية أو طاقة رياح، ويأتى ذلك استكمالا لرؤية دؤوبة متدرجة، إذ سبق وأن صدر قرار مماثل منذ عدة أشهر يقضي بخفض الضريبة على أرباح شركة أرامكو من 85% إلى 50%، وكان للقرار صدى واسع في الدوائر الدولية لاسيما وأن الشركة تستعد حاليا لطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام، وسط تنافس 6 بورصات عالمية لاستقبال الطرح. وسيؤدى التوسع في استثمار الغازات بالطبع إلى تقليص إنتاج النفط والحفاظ عليه لأطول مدى ممكن حفاظا على حقوق الأجيال المقبلة. ​ 12 مليار قدم مكعب يوميا من الغاز وتنبع أهمية القرار أيضا إذا أخذنا بعين الاعتبار أن الاستهلاك المحلي من النفط وصل إلى 2.6 مليون برميل يوميًا، مما يستدعي البحث عن مصادر جديدة للطاقة منها: الغاز الطبيعي الذي تنتج أرامكو منه نحو 12 مليار قدم مكعب يوميًا. ووفقًا للرئيس التنفيذي لشركة أرامكو أمين الناصر في تصريحات صحفية له مؤخرًا، فإن الشركة تخطط لمضاعفة إنتاجها من الغاز الطبيعي إلى نحو 23 مليار قدم مكعب يوميًا، لا سيما في ظل احتياطات مؤكدة تصل إلى 298 تريليون قدم مكعب.وتنبع أهمية التوسع في الاستثمار بقطاع الغاز إلى توافر حقول متعددة كمصادر له في الشرق والشمال الغربي لتغذية مشروع «وعد الشمال» لإنتاج الفوسفات ومشروعات أخرى للحقول البحرية من أبرزها: «حصبة والعربية والفضل». ولا شك أن التوسع في الاستثمار بالغاز سيوفر مصادر بديلة للطاقة خاصة في مجالي تحلية المياه التي تستهلك نحو 650 ألف برميل نفط يوميًا، إضافة إلى مشروعات النقل التي تستهلك نحو 850 ألف برميل يوميًا.