بغداد - اعتبر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الأحد أن العراقيين بحاجة الى "ثورة" لحماية المال العام في هذا البلد الذي يصنف ضمن أكثر الدول فسادا في العالم. وقال العبادي في كلمة له خلال حضوره فعالية مرتبطة بمكافحة الفساد في بغداد ان العراق "بحاجة إلى ثورة لحماية المال العام وتحقيق العدالة الاجتماعية حيث لا يمكن محاربة الفساد بالطرق التقليدية". وتؤكد تقارير البنك الدولي ومنظمة الشفافية الدولية سرقة أرقام "خيالية" من خزينة الدولة، من بينها اختفاء مئات المليارات من الدولارات في عهد رئيس الوزراء السابق نوري المالكي. وتشير تقارير دولية منذ سنوات إلى تورط العديد من المسؤولين الكبار في عمليات فساد مختلفة دفعت بعضهم للهروب خارج البلاد. واضاف العبادي الأحد "لم نتمكن من الانتصار على داعش لولا محاربتنا للفساد. هناك علاقة بين الفاسدين والإرهاب. نؤكد عزمنا على حماية المال العام". وفي عهد المالكي أيضا، سيطر تنظيم الدولة الإسلامية في 2014 على الموصل إثر انسحاب مفاجئ للقوات الحكومية، الأمر الذي أثار علامات استفهام كبيرة بشأن الفساد في القطاع العسكري. وقال العبادي ايضا ان "عدم توزيع الثروة بشكل عادل هو فساد ولا يجوز أن يستأثر القلة بالثروة على حساب عامة الشعب". وكان العبادي ذكر قبل ايام عن إحالة ملفات فساد "خطيرة" إلى القضاء في إطار مساعيه لمحاربة هذه الآفة بالبلاد. وتقدر قيمة الأموال المهربة خارج العراق من موازنة البلاد العامة خلال السنوات الماضية بنحو 361 مليار دولار بينما تقدر مصادر أخرى قيمتها بأكثر من 500 مليار دولار خلال 10 سنوات فقط، ذهبت لحسابات خارج البلاد وتحديدا في دول مثل بريطانيا ودول أميركا اللاتينية ودول أفريقية وعربية وتركيا وإيران. ويحتج العراقيون منذ سنوات طويلة على نقص الخدمات العامة مثل الكهرباء والمياه والصحة والتعليم رغم تلقي البلد عشرات المليارات من الدولارات سنويا من بيع النفط الخام. ومطلع العام الجاري أعلنت هيئة النزاهة العامة في العراق إصدار أكثر من ألفي أمر قبض بتهم تتعلق بالفساد في البلاد خلال 2017 بينهم 290 مسؤولا حكوميا.