استقبل مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية الرائدة والأسرع نموًا في العالم، مؤخراً، وفداً تجارياً من اتحاد الأعمال السنغافوري، وعقد الجانبان مباحثات تطرقت إلى سبُل عقد شراكات أعمال استراتيجية بين قطر وسنغافورة، والتعريف بمختلف أوجه استفادة بيئة الأعمال العالمية من المنصة التي يوفرها المركز. وضم الوفد الزائر ممثلين عن 10 شركات سنغافورية، هي باسيفيك انترناشيونال لاينز، وماينهاردت، وآرشيكوم، وكريمسون لوجيك، وCutech Process Services، وFormula One Furniche، Smart Consulting Solutions، وسبانرز الدولية، سنغافورة انتربرايز إلى جانب اتحاد الأعمال السنغافوري. وفي تعليقها على المباحثات، قالت الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني، المدير التنفيذي لتنمية الأعمال بهيئة مركز قطر للمال: "لطالما مثّلت سنغافورة شريكاً اقتصادياً استراتيجياً بالنسبة لدولة قطر، خاصة وأن قيمة التبادل التجاري بين البلدين بلغ ت 3.6 مليار دولار عام 2016. كما شهدنا، عام 2017، توقيع 4 مذكرات تفاهم بين دولتينا، تستهدف مشروعات الاستثمار المشترك في مجالات الزراعة، والبناء، والتدريب والاستشارات. وفيما تواصل العلاقات التجارية نموها، يسعدنا الترحيب بعدد من قادة الأعمال السنغافوريين في مركز قطر للمال، حيث عقدنا مباحثات مثمرة للغاية. ونحن نتطلع للحفاظ على هذه العلاقات الوثيقة للمستقبل، حيث نعمل معاً على مساعدة الشركات السنغافورية للاستفادة من الفرص الاقتصادية المتنوعة التي توفرها دولة قطر". ويندرج هذا اللقاء في إطار الجهود التي يبذلها مركز قطر للمال لتعزيز موقع دولة قطر كوجهة جذابة ومجزية بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من الفرص المتوفرة في مشاريع البنية التحتية التي تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات في قطر. هذا مع العلم أن أكثر من 22% من الشركات المسجلة لدى مركز قطر للمال عام 2016 كانت من منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وبمجرد تقديم إحدى الشركات طلبًا للحصول على رخصة لمزاولة نشاطه في مركز قطر للمال، يعين مركز قطر للمال مديرًا متخصصًا لتقديم خدمات التوجيه والإرشاد فيما يتعلق بعملية التسجيل والحصول على الرخصة وبدء ممارسة الأعمال التجارية في قطر. وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون الانجليزي العام، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وضريبة تجارية لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم أكثر من 60 دولة. وبالإضافة إلى ذلك، يُعد مكتب معايير التوظيف التابع لمركز قطر للمال أول مركز إداري لتسوية منازعات التوظيف في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يعمل وفقًا لمعايير منظمة العمل الدولية.;