على الرغم من وعد إحدى شركات السيارات تعويض مواطن بسبب عطل فني مجهول أدى لاحتراق سيارته وإيقاف خدماته البنكية؛ إلا أن المواطن ما زال يعاني إلى الآن من إيقاف خدماته البنكية. وفي التفاصيل فوجئ مالك مركبة تعرضت للاحتراق بسبب خلل فني بإيقاف خدماته من قبل البنك وذلك بعد تأخر الشركة في الإيفاء بوعدها وتم منعه من السفر وذلك بعد صدور أمر قضائي بإنفاذ الإجراءات الواردة في المادة ٤٦ من نظام التنفيذ. وكانت الشركة قد وعدت بتعويض مواطن تضرر بسبب احتراق سيارته، وذلك من خلال تعويض مالك السيارة بالقيمة السوقية قبل الحادث وهو البنك، حتى لا يتم إيقاف خدمات العميل. وأوضح المواطن في اتصال هاتفي بـ”المواطن” أن القضية لم تحل وإنما كل ما حدث هو كلام على ورق دون أي تعويض أو تنفيذ للوعود على الواقع. وكانت “المواطن” قد تناولت قضية المواطن في تقرير بعنوان ” عطل فني يتسبب في احتراق مركبة مواطن.. والتجارة تعلق”، وفي التفاصيل أوضح المتضرر أنور الحزيم أنه بتاريخ 22-11-1438هــ عند الساعة 8.49 مساءً وأثناء سيره بالجبيل الصناعية فوجئ بارتفاع الحرارة واحتراق المحرك بشكل كامل. وأضاف قائلاً: قمت بالتواصل مع الشركة التي تم شراء السيارة من خلالها، وبكل أسف لم تُعِر الحادثَ أي اهتمام، مطالباً بحقه من قبل وزارة التجارة والشركة، خاصة أنه مدين للبنك بقرابة 200 ألف ريال للبنك، ومعرض لإيقاف خدماته من قِبَل الجهات القضائية. “المواطن” عرضت تفاصيل القضية على وزارة التجارة والاستثمار، والتي أوضحت بدورها “أن مثل هذه الحالات نصت المادة الـ 15 من أحكام تقديم الصيانة وتوفير قطع الغيار بأن الحوادث ومنها الحريق تخرج عن اختصاص الوزارة وينعقد الاختصاص للقضاء العام”. وأضافت أما في حال صدور التقرير من الجهات المختصة بأن الحريق عيب مصنعي وليس لعامل خارجي تسبب به العميل فإنه يدخل ضمن اختصاص الوزارة. “المواطن” كذلك بدورها قد عرضت مجريات القضية ومطالبة المواطن بالتعويض على الشركة والتي أكدت في ردها “أنه تم استلام السيارة المتضررة وحضر استشاري مختص من المصنع لفحصها وتم إقرار تعويض مالكها”.