أكد رئيس ديوان المستشارية في ألمانيا هيلغه براون أنه سيتم التحدث بانفتاح عن المعايير الممكنة للم شمل الأسرة في بلاده، جاء ذلك كرد فعل على مشروع القانون المثير للجدل المقترح من جانب وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر. قال هيلغه براون رئيس ديوان المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في تصريحات لصحيفة "تاغس شبيغل آم زونتاغ" الألمانية في عددها الصادر اليوم (الأحد 15 أبريل / نيسان 2018) بشأن المعايير التي اقترحها وزير الداخلية هورست زيهوفر لمنح لم شمل الأسرة والتي تم انتقادها بشدة من جانب الحزب الاشتراكي الديمقراطي "من حق كل وزير عرض مشروع قانون يتوافق مع تصوراته. ولكن الحكومة الاتحادية لا تصادق على أي مشروع قانون إلا إذا كان هناك إجماع عليه في مجلس الوزراء. لذا فسوف نتحدث بانفتاح عن المعايير الممكنة للم شمل الأسرة"، وأحجم براون عن تحديد أي محتوى بشكل أوضح. ومن جانبه قال توماس شتروبل نائب رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي الذي ترأسه المستشارة ميركل في تصريحات خاصة لصحيفة "أوغسبورغر ألغيماينه" في عددها الصادر غدا الاثنين "أتوقع أن يلتزم الحزب الاشتراكي الديمقراطي باتفاقية الائتلاف الحاكم ودعم وزير الداخلية الاتحادي بلا تحفظ ودون جلبة". ويشار إلى أن اتفاقية الائتلاف الحاكم تنص على أنه يمكن للاجئين حاصلين على حماية محدودة (حماية مؤقتة)، وأغلبهم سوريون، استقدام ذويهم بحد أقصاه ألف شخص شهريا. وبحسب مشروع زيهوفر، يمكن إخفاق لم شمل الأسرة، إذا كان الأقارب سيتلقون إعانات مالية في ألمانيا. وينتقد الحزب الاشتراكي الديمقراطي مشروع القانون الذي اقترحه زيهوفر ويرى الحزب أن وزير الداخلية الاتحادي يسعى لتقليص الحصة الشهرية إلى أقل من ألف شخص. ح.ز / و.ب (أ.ف.ب)