أعلن وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتي المستشار الدكتور فهد العفاسي تشكيل فريق عمل متخصص يتولى إعداد اللائحة التنفيذية للقانون رقم (13 لسنة 2018) بشأن حظر تعارض المصالح تنفيذا لتوجيهات سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بهذا الشأن. وقال العفاسي اليوم إن سمو رئيس مجلس الوزراء وجه باتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الفساد وتدعيم مركز دولة الكويت بالنسبة لمؤشر مدركات الفساد الذي يجعله خطوة فاعلة في هذا السياق. وأوضح أن اللائحة ستتضمن بيان القواعد والأحكام التي أحال إليها القانون بما يضمن تنفيذه بكل وضوح وشفافية مبينا أنه أصدر تعليماته بسرعة تشكيل الفريق وضرورة إعداد مشروع اللائحة في أقرب وقت ممكن بما يواكب بدء تنفيذ القانون. وكان مجلس الأمة الكويتي وافق في جلسته العادية في الـ 6 من الشهر الماضي وبالاجماع على اقتراحات بقوانين ومشروع قانون بشأن حظر تعارض المصالح في مداولتيه الاولى والثانية. وتنص المادة الأولى من القانون على أن "تعارض المصالح: كل حالة يكون للخاضع منفعة أو فائدة أو مصلحة مادية أو معنوية تتعارض تعارضا مطلقا أو نسبيا مع ما يتطلبه منصبه أو وظيفته من نزاهة واستقلال وحفظ المال العام أو تكون سببا لكسب غير مشروع لنفسه أو لغيره. بينما تنص المادة ال11 على أنه "مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد يعاقب الشخص الخاضع الذي يخالف أحكام المواد 4 و5 و8 و9 من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين مع رد ما استفاد به من مال او مصادرته حسب الأحوال وفي جميع الأحوال يعزل من الوظيفة ويلغى الاجراء الذي شارك في اتخاذه وما تبعه من آثار".