دعت النائب الدكتورة جنان بوشهري سمو رئيس الوزراء، إلى إصدار اللائحة التنفيذية لقانون منع تعارض المصالح، قبل فض دور الانعقاد الحالي، مشيرة إلى أن «القانون تم إقراره في المجلس المبطل، وهو من أهم القوانين ولكن لائحته لم تصدر». نبهت بوشهري، في مؤتمر صحافي لها أمس، الحكومة إلى «ضرورة إصدار اللائحة للقانون. وأوجه رسالة بذلك، لأن تنفيذ منع تعارض المصالح سيعزز الرقابة على الوزراء والنواب، قبل بداية الفصل التشريعي. ومن باب أولى إذا كان هناك إصلاح سياسي يتمثل بإنشاء مفوضية عليا وسواه، أن يمتد الإصلاح إلى الطبقة السياسية وفرض الرقابة القانونية على الوزراء والنواب، وكشف أي محاولة للتكسب من هذه المناصب». وقالت «لزاماً على السلطة التنفيذية إصدار اللائحة التنفيذية، خصوصاً أن المادة 20 من القانون تقول إن اللائحة تصدر بعد 3 أشهر من الإقرار، والمادة 21 تؤكد أن القانون يدخل حيز التنفيذ بعد 3 أشهر، من نشره في الجريدة الرسمية. ولكن الأشهر الثلاثة تحولت إلى 6». وأكدت أنه «من غير المقبول بتاتاً التأخير، خصوصاً أن الحكومة هي من استعجلت إقرار القانون في المجلس المبطل، وأستغرب تراخي الحكومة في إصدار اللائحة التنفيذية»، موضحة أن «التأخير مخالفة قانونية، لأن القانون أقر تشريعياً، ومعطل وغير مفعل، ما يستوجب تحرّكاً حكومياً جاداً، من أجل تمكين الهيئة لمكافحة الفساد من بسط سلطتها ورقابتها على المشمولين كافة بهذا القانون». ودعت سمو رئيس مجلس الوزراء الذي استعجل المجلس المبطل من خلال رسالة وجهها له بإصدار القانون تشريعياً، لأن يوجه الوزير المعني بضرورة الإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية للقانون قبل فض دور الانعقاد الحالي. دعت النائب الدكتورة جنان بوشهري سمو رئيس الوزراء، إلى إصدار اللائحة التنفيذية لقانون منع تعارض المصالح، قبل فض دور الانعقاد الحالي، مشيرة إلى أن «القانون تم إقراره في المجلس المبطل، وهو من أهم القوانين ولكن لائحته لم تصدر».نبهت بوشهري، في مؤتمر صحافي لها أمس، الحكومة إلى «ضرورة إصدار اللائحة للقانون. وأوجه رسالة بذلك، لأن تنفيذ منع تعارض المصالح سيعزز الرقابة على الوزراء والنواب، قبل بداية الفصل التشريعي. ومن باب أولى إذا كان هناك إصلاح سياسي يتمثل بإنشاء مفوضية عليا وسواه، أن يمتد الإصلاح إلى الطبقة السياسية وفرض الرقابة القانونية على الوزراء والنواب، وكشف أي محاولة للتكسب من هذه المناصب». «الدستورية» تحدد 5 يوليو لنظر 9 طعون انتخابية منذ 3 ساعات «الراي» تنشر خريطة أولويات اللجان البرلمانية منذ 3 ساعات وقالت «لزاماً على السلطة التنفيذية إصدار اللائحة التنفيذية، خصوصاً أن المادة 20 من القانون تقول إن اللائحة تصدر بعد 3 أشهر من الإقرار، والمادة 21 تؤكد أن القانون يدخل حيز التنفيذ بعد 3 أشهر، من نشره في الجريدة الرسمية. ولكن الأشهر الثلاثة تحولت إلى 6».وأكدت أنه «من غير المقبول بتاتاً التأخير، خصوصاً أن الحكومة هي من استعجلت إقرار القانون في المجلس المبطل، وأستغرب تراخي الحكومة في إصدار اللائحة التنفيذية»، موضحة أن «التأخير مخالفة قانونية، لأن القانون أقر تشريعياً، ومعطل وغير مفعل، ما يستوجب تحرّكاً حكومياً جاداً، من أجل تمكين الهيئة لمكافحة الفساد من بسط سلطتها ورقابتها على المشمولين كافة بهذا القانون».ودعت سمو رئيس مجلس الوزراء الذي استعجل المجلس المبطل من خلال رسالة وجهها له بإصدار القانون تشريعياً، لأن يوجه الوزير المعني بضرورة الإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية للقانون قبل فض دور الانعقاد الحالي.