عمر الأحمد (أبوظبي) ألغت محكمة استئناف أبوظبي في جلستها أمس، أحكام البراءة الصادرة في حق 27 وسيطاً في قضية «محفظة تجارة السيارات الوهمية» والأربع قضايا المرتبطة بها التي يحاكم فيها مجموعة من المتهمين بتهم بالاحتيال والاستيلاء على مال الغير، ومزاولة نشاط اقتصادي من دون ترخيص من الجهات المختصة، إضافة إلى جريمة غسل الأموال. وقضت المحكمة بإدانة المتهمين «الوسطاء» الـ27 (منهم 14 في القضية الأولى، و11 في القضية الثانية، ومتهمان في القضية الثالثة) الذين سبق أن برأتهم محكمة أول درجة، مع الأمر بتغريمهم مبلغ 100 ألف درهم لكل منهم، ومنح المجني عليهم الحق في رفع دعوى تعويض أمام المحاكم المدنية للمطالبة بتعويضات مالية عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم. كما تضمنت الأحكام تأييد بعض أحكام الإدانة الصادرة على المتهمين الأربعة الرئيسين المسؤولين عن إدارة المحافظ الأربع، حيث أيدت المحكمة عقوبة السجن لمدة 3 سنوات في حق المتهمين عن جريمة الاحتيال والنصب والاستيلاء على المبالغ المالية المملوكة للمجني عليهم بالاستعانة بطريقة احتيالية بأن أوهم المجني عليهم بوجود مشاريع استثمارية يستثمرون من خلالها أموالهم تدر أرباحاً طائلة دون وجود نشاط استثماري حقيقي واستعان للإعلان عن محفظته الوهمية بمعارض السيارات التي يملكها. أما في ما يخص جريمة غسل الأموال والتي سبق أن أصدرت المحكمة أحكاماً بسجن المدانين فيها لمدة 10 سنوات، فقد قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانوني. أما بالنسبة لبقية المتهمين الـ 23، فقد أيدت المحكمة الأحكام الصادرة في حقهم، مع الأمر بالتحفظ على المبالغ المالية المحجوزة لمصلحة المجني عليهم.