أحمد عبدالعزيز (أبوظبي) قررت محكمة استئناف أبوظبي أمس، تأجيل محاكمة 38 شخصاً إلى جلسة 28 من الشهر الجاري، وذلك في قضية اتهامهم بالاحتيال والنصب والاستيلاء على مال الغير في واحدة من أكبر قضايا الاحتيال وغسيل الأموال، والمعروفة إعلامياً بـ «محفظة تجارة السيارات الوهمية»، حيث وصلت قيمة المطالبات المالية للمحفظة الأولى والرئيسية، المتضمنة للمبالغ المودعة نحو 2.3 مليار درهم. وجاء قرار المحكمة بالتأجيل استجابة لطلبات المتهمين الحاضرين، ومحامي الدفاع بغية تمكينهم من الاطلاع على أوراق القضية الرئيسية الأولى، والاستعداد لإبداء طلباتهم بالجلسة المقبلة.، وأثبتت المحكمة في مستهل الجلسة مثول المتهم الرئيس المحبوس احتياطيا على ذمة القضية، بالإضافة إلى حضور 21 آخرين من المكفولين على ذمة القضية، فيما تغيب باقي المتهمين عن حضور الجلسة وتم إثبات ذلك. وكانت محكمة جنح أبوظبي الابتدائية قد أصدرت حكما على المتهم الأول والرئيس في قضية المحفظة الأولى بالحبس ثلاث سنوات عن تهمة النصب والاحتيال، و10 سنوات عن جريمة غسل الأموال، مع تغريمه 500 ألف درهم، وحكمت المحكمة في جريمة مزاولة نشاط اقتصادي من دون رخصة تجارية بحبسه ستة شهور وتغريمه 100 ألف درهم، ومصادرة عدد تسع مركبات متحفظ عليها، ومصادرة المبلغ النقدي وقدره 53 مليوناً و41 ألفاً و413 درهماً. كما قررت المحكمة ذاتها مصادرة المبالغ المملوكة له في حسابات البنوك داخل الدولة وخارجها، ومصادرة المنقولات والمستندات المتحفظ عليها، وعاقبت المتهم الثالث بالحبس لمدة ثلاثة أشهر لحيازته أسلحة هوائية خلال ضبطه، مع إبعاده خارج الدولة بعد تنفيذ مدة العقوبة ومصادرة الأسلحة، كما قضت ببراءة 34 من المناديب من تهمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة. وكانت المحكمة قد قضت ببراءتهم من تهمة الاتفاق والمساعدة للمتهم الأول الرئيس في جريمتي الاحتيال والنصب والاستيلاء على المبالغ النقدية المملوكة للمجني عليهم، بالاستعانة بطريقة احتيالية وجمع الأموال بغير ترخيص، كما قضت بتغريم (المتهمين 37 و38) ب 5 آلاف درهم لكل منهما، لحيازتهما أموالاً في أثناء تفتيش منزليهما.