إعداد مركز المعلومات | يناقش مجلس الأمة غداً الثلاثاء 17 ابريل الجاري تجاوزات المجلس الأولمبي الآسيوي، وما شابها من شبهات غسل أموال، بناء على طلب عدد من النواب، منهم رياض العدساني الذي كان قد وجه ثلاثة أسئلة تتعلق بإيداعات مالية وسحوبات وتحويلات مالية لأشخاص وشركات متعلقة باللجنة الأولمبية، و«الأولمبي».. وكان النائب عبدالله المعيوف قد طالب هيئة مكافحة الفساد في مارس 2016 بالتحقيق في تصرفات «الأولمبي»، وما تردد عن شبهة عمليات غسل الأموال والفساد واستخدام الأموال لترتيب انتخابات بعض الاتحادات الآسيوية.. وطالب النائب راكان النصف في ابريل 2017 بفتح تحقيق في ما ورد في صحيفة الادعاء الأميركي عن تورط مسؤولين كويتيين في قضايا فساد ورشوة مرتبطة بالـ«فيفا»، و«الأولمبي».. مسيرة مشبوهة لقد ثارت علامات الاستفهام والشبهات حول «الاولمبي» في الكويت منذ عام 2007، وشهدت المسيرة محطات عديدة، منها: ■ يوليو 2007: فتح النائب عادل الصرعاوي ملف إنشاء مجمع ضخم لـ«الاولمبي» في السالمية.. وكشف عن توقيع أملاك دولة عقدا مع «الاولمبي» بمبلغ 451 دينارا و750 فلسا لمدة 20 سنة بواقع 22 دينارا و858 فلسا سنويا لمساحة تبلغ 18820 مترا مربعا تقدر قيمتها بحسب الأسعار السائدة بمئة مليون دينار، وتوقيع عقد بين «الاولمبي» وإحدى الشركات لاستثمار الموقع وإقامة فندق ومكاتب وقاعة أفراح ومجمع تجاري. ■ أكتوبر 2007: كشفت مصادر حكومية لـ القبس ما وصفته بـ «البوقة الكبرى» إذ «دارت الشبهات حول 3 وزراء سابقين ونائب حالي ورجل أعمال، استولوا على 18 ألف متر لإقامة ما وصف بمشروع اللجنة الاولمبية». وبحسب تلك المصادر، فإن عملية الاحتيال تمثلت في تزوير أوراق رسمية واستيلاء على مساحة كبيرة من أملاك الدولة لإقامة مشروع استثماري قد يكون الأضخم في الكويت لكن على أراضٍ للدولة. براءة القبس ■ 17 يونيو 2008: برأت محكمة الجنايات القبس من الاتهام المسند إليها، استنادا إلى الشكوى المقدمة ضدها من الشيخ احمد الفهد لما نشرت تحت عنوان «البوقة الكبرى.. في اللجنة الأولمبية.. من يحاسب؟». ■ مارس 2009: قال مدير مكتب العلاقات الدولية باللجنة الاولمبية الدولية بيريه ميرو ومدير عام المجلس الاولمبي الآسيوي حسين المسلم ان على الحكومة الكويتية اتخاذ إجراءات سريعة في شأن تعارض بعض القوانين الرياضية المحلية مع الميثاق الاولمبي ومتطلبات الاتحادات الدولية تلافيا لتعليق العضوية أو عدم الاعتراف بالاتحادات الرياضية المحلية ما عدا اللجنة الاولمبية الكويتية! ■ يناير 2010: علقت اللجنة الأولمبية الدولية عمل اللجنة الأولمبية الكويتية بحجة التدخل السياسي من الحكومة الكويتية في الحركة الرياضية الكويتية. أضرار مالية على الدولة ■ فبراير 2013: كلّف مجلس الأمة ديوان المحاسبة بالتحقق من صحة الإجراءات التي تمت في إنشاء المجلس الأولمبي الآسيوي. وفي مطلع يونيو جاء تقرير الديوان مبينا: ان إبرام العقد ترتَّبت عليه أضرار مالية بالدولة، وان الاتفاقية المبرمة بين «الأولمبي» والحكومة خلت من تنظيم مباشرة المجلس للأنشطة التجارية والاستثمارية، وأن احتساب القيمة الإيجارية خالف قانون أملاك الدولة، وان الأضرار المالية بمصالح الدولة ناجمة عن الفارق في القيمة الإيجارية، وان تنفيذ أعمال البناء قد خالف المخططات الصادر بها الترخيص. كما أشار الديوان إلى ان الاتصالات مع المجلس الاولمبي الآسيوي حدثت من دون موافقة وزارة الخارجية. ■ أكتوبر 2015: اصدرت اللجنة الأولمبية الدولية قراراً يقضي بإيقاف النشاط الرياضي الكويتي على الصعيد الخارجي. ورفض مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة «القرار الظالم والمجحف الذي خطط له داخليا ونفذ خارجيا». وحمل المسؤولية لأطراف في مقدمتها «الأولمبي» واللجنة الأولمبية الكويتية.. وحمَّل الشيخ احمد الفهد الحكومة مسؤولية تجميد النشاط الرياضي الكويتي دوليا، مؤكدا انه «لا تساهل أبداً مع عدم تطبيق القوانين الرياضية الدولية والميثاق الاولمبي». تركيز إعلامي ■ ابريل 2016 كشفت صحيفة اكسترابلاديت الدانمركية بالوثائق تورط «الاولمبي» في حض الاولمبية الدولية على ايقاف النشاط الرياضي في الكويت واللجوء إلى الفيفا للمشاركة في ذلك. عنونت الصحيفة موضوعها الطويل «الشيخ احمد الفهد خطف الرياضة الكويتية رهينة للحصول على فدية». ونشرت رسالة الكترونية موجهة من (ح. م) احد مسؤولي «الاولمبي» إلى أعضاء في الاولمبية الدولية، ونائب رئيس «انوك»، (كان رئيسه الشيخ احمد الفهد)… يُخبرهم فيها ان الكويت أقرت قوانين رياضية جديدة بقصد ان يسيطر وزير الرياضة على الأندية.. ويقترح ألا يقتصر الرد على تلك القوانين، على فرض الايقاف، ويؤكد ضرورة جر «الفيفا» للتدخل ووضع الأندية تحت رقابته. ■ 30 ابريل 2017 أعلن الشيخ أحمد الفهد استقالته من مهامه الكروية وسحب ترشحه لعضوية مجلس الفيفا. وكان الفهد، نفى أي علاقة له برشوة بقيمة نحو مليون دولار أميركي، أقر رئيس اتحاد غوام ريتشارد لاي بالحصول عليها، أمام القضاء الأميركي، كما أقر بتهم فساد وتستر على حسابات مصرفية في الخارج. وكتب جيمس دورسي في الجريدة الإلكترونية الأميركية هافنغتون بوست ان «موقع أحمد الفهد أتاح له الفرصة لإقناع اللجنة الأولمبية الدولية، التي هو عضو فيها، وكذلك كل الاتحادات الرياضية تقريباً، بإيقاف عضوية الكويت في هذه الاتحادات كجزء من صراع الفهد على النفوذ». ■ يوليو 2017 نشرت صحيفتا ذا تايمز البريطانية ودير شبيغل الألمانية تسجيلا صوتيا لمدير المجلس الأولمبي الآسيوي حسين المسلم وهو يطلب، عبر وسيط، عمولة بقيمة 10 في المئة من قيمة عقود رعاية قيمتها بين 40 و50 مليون دولار، وأي صفقات رعاية تبرم لمصلحة «الاولمبي». تصوروا.. المتر بفلس واحد سنوياً ■ يونيو 2010 كشف تقرير ديوان المحاسبة التجاوزات المتعلقة بـ«الأولمبي» وفي مقدمتها استغلال وتأجير الموقع المخصص للمجلس بقيمة 22 ديناراً سنويا لمساحة أرض 18820 م2، بالرغم من احتواء المشروع على أنشطة استثمارية وفندق خمس نجوم ومجمع تجاري، أي أن سعر المتر شهريا 882 فلسا، بواقع فلس واحد تقريبا للمتر المربع سنويا، وموافقة وزارة المالية على هدم وإزالة العقارات المستكملة بالموقع قبل إبرام عقد المجمع. وقال ان الشركة العقارية للاستثمار قامت بالتجاوز والتعدي على أملاك الدولة الخاصة، وساعدها في ذلك عدم قيام الوزارة بممارسة مسؤولياتها وقصور إجراءاتها.