محمد السندان وحمد الخلف| أنجز مجلس الأمة أمس المداولة الثانية لقانون الديوان الوطني لحقوق الإنسان، وأحاله إلى الحكومة، مكتفيا بتمرير المداولة الأولى لتعديلات «العمل الأهلي» بشأن عدم خصم اشتراكات التأمينات من مكافأة نهاية الخدمة الذي يستفيد منه 3150 من الكويتيين العاملين في القطاع النفطي. وقرر المجلس تخصيص ساعة من جلسة 17 أبريل المقبلة لمناقشة تجاوزات المجلس الأولمبي الآسيوي، وما شابه من شبهات غسل أموال. وتجددت التهديدات بمساءلة الوزراء خلال الجلسة عبر تلويح باستجواب وزير النفط بخيت الرشيدي، والوصول بسقف المساءلة إلى رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك في ملف «الإحلال»، ومرسوم الدوائر الانتخابية للمجلس البلدي. وأعلنت الحكومة حسم الموقف من بقاء هيئة الطرق والنقل البري قريبا، في حين كلف المجلس اللجنة التشريعية بإعداد تقرير لإلغاء الهيئة خلال شهر. .. ويرفض مناقشة شكوى المويزري نزع الرئيس الغانم فتيل أزمة كانت متوقَّعة، بسبب رسالة النائب المويزري، بعد اتّباعه الإجراءات اللائحية والالتزام بها في الجلسة، حيث أثبت أن المجلس سيد قراراته. ودار حوار بين الرئيس الغانم والنائب شعيب المويزري، حول رسالة الأخير المتعلّقة بالشكوى إلى اتحاد البرلمان الدولي. وفي ما يلي ما دار بينهما: ● المويزري: أرسلتُ رسالة إلى رئيس المجلس في يوم 29 مارس، ومن حقّي ــــ كنائب ــــ أن تُدرج في الجدول، وتُعرض على المجلس، وهي متعلّقة بالشكوى التي تقدّمت بها إلى اتحاد البرلمان الدولي.● الرئيس الغانم: حتى لا يعتقد الأخ شعيب أنني أتجاوز على أي حق من حقوقه، فأنا أتحدث من ناحية الموضوع والمضمون غير لائحي، وتمت مناقشته، ووفق مذكرة كبير الخبراء الدستوريين، الذي قال «إن ما يطلبه مقدّم الرسالة، ليس طلب مناقشة، بل طلب تحقيق أو فحص مدى صحة ما جاء بها، وهو تحقيقٌ، مكانه الطبيعي الاتحاد البرلماني، وليس مجلس الأمة، الذي كان مغيّباً من البداية عن الشكوى».● المويزري: مكتب المجلس لا يملك صلاحية إصدار القرار بلائحية الرسالة من عدمها، وأقدِّر رأي الخبير الدستوري، ولكن لا أقتنع به، ومن حقّي أن أناقش الرسالة، وأنا الآن أقدّم لك طلب مناقشة الموضوع، وهذا الطلب وفقاً للائحة وضمنها، وأتمنى النداء بالاسم بالموافقة أو الرفض.● الرئيس الغانم: الطلب من الناحية الشكلية غير لائحي، وأنا أريد مساعدتك لتعديله من الناحية الشكلية.● المويزري:جزاك الله خيراً، وهذه فرصة طيبة، وأن يسير التعاون بيننا. ثم سأل الرئيس الغانم: من يرى أن الطلب لائحي فليرفع يده. ورفع 17 عضواً من أصل 49 أيديهم بالموافقة.● الرئيس الغانم:إذاً، المجلس، وليس رئيس المجلس يرى أن الطلب غير لائحي، فلا يجوز تقديمه، ومع ذلك أقول لأخي شعيب إن من حقّه أن يعرض الشكوى بالكامل للرأي العام، وهذا حق من حقوقه.● الحربش: تضررنا من رد الاتحاد البرلماني الدولي.● الطبطبائي: نشكر الرئيس؛ لأنه احتكم إلى المجلس.