أدى عدد من موظفي إدارة شؤون الأسرة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، اليمين بعد حصولهم على صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتنفيذ أحكام قانون الحضانات والقرارات المنفذة له، أمام سعادة الدكتور عيسى سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، أمس بمقر الوزارة. وتأتي هذه الخطوة ضمن اختصاص وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، متمثلة بإدارة شؤون الأسرة، في الترخيص لدور الحضانة، والإشراف والرقابة عليها.وفي هذا السياق، أكد عدد من المواطنين -في تصريحات خاصة لـ «العرب»- أن الضبطية القضائية لموظفي إدارة شؤون الأسرة تساهم في الحد من المخالفات التي تقع بشكل مستمر من بعض الأفراد الذين يمارسون أعمالاً تجارية، وفتح أنشطة مخالفة للقانون، مثل «الحضانات». وأشاروا إلى أن جميع المفتشين حاملي صفة الضبطية القضائية بكل الوزارات الخدمية يقومون بدور كبير ومقدر، من أجل ضبط المخالفات، والحفاظ على مقدرات المجتمع، وأرواح المواطنين والمقيمين. من جهته، قال المواطن شافي الشمري إن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية لم تدخر جهداً في تلبية احتياجات المواطنين، وتسعى دائماً إلى تحقيق ما يطلبه الجمهور بقدر المستطاع، مضيفاً أن منح صفة الضبطية القضائية لموظفي إدارة الأسرة ستنهي أزمة «مافيا الحضانات المخالفة»؛ التي أصبحت تؤرق الجميع. وطالب الشمري بمراقبة مواقع التواصل الاجتماعي التي يتم الإعلان فيها عن استقبال بعض العائلات المقيمة للأطفال لفترة زمنية محددة، وعلى أثرها تقع مخالفات جسيمة في هذا الشأن، منوهاً بأن ساحات المحاكم تشهد العديد من هذه القضايا. من جانبه، أكد المواطن فهد العجي أن منح موظفي الأسرة بوزارة التنمية هذه الصفة سيمنحهم فرصة ضبط المخالفات وقت وقوعها، أو ارتكابها من قبل المخالفين، وهذا شيء طيب للغاية، ويحد كثيراً من وقوع المخالفات، مضيفاً أن هذا الشيء يحسب للجهات التشريعية بالدولة، ويؤكد حرصها على تقوية هذا الدور الكبير الذي تقدمة وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وأعضائها، من أجل النهوض بهذا الوطن وتقدمه ورفعته. وأضاف أن هذه الخطوة البناءة تعد قفزة كبيرة في إطار عمل الوزارة، والمشاركة الفعلية مع الجهات التنفيذية بالدولة، مشدداً على أن هذه الصفة الجديدة ستقضي على ظاهرة الحضانات المخالفة. في السياق ذاته، أكد مصدر بـ «التنمية الإدارية» لـ «العرب» أن هناك اشتراطات تم وضعها لكل من يطلب ترخيصاً لإنشاء دار حضانة، فمن يتقدم للحصول على طلب إنشاء حضانة عليه أن يقدم تأميناً مالياً قدره 100 ألف ريال لصالح الوزارة، ويكون ساري المفعول طوال مدة ترخيص الحضانة الأصلية والمجددة، ويتم رد مبلغ التأمين المشار إليه في حالة طلب صاحب الترخيص إنهاء مزاولة نشاط الدار، بعد التحقق من عدم وجود أية مبالغ مستحقة عليه. وأضاف المصدر أن الوزارة شددت على من يتقدم للحصول على ترخيص بإنشاء حضانة ألا يقل عمره عن واحد وعشرين سنة، وأن يكون حسن السيرة والسمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائياً في جريمة مخلة بالشرف، أو الأمانة، حتى ولو رد إليه اعتباره. ونوه المصدر بأن قانون العقوبات يقضي بالسجن سنتين، وغرامة 100 ألف ريال عقوبة فتح أو مزاولة نشاط دار حضانة من دون ترخيص.;