أكد معالي سلطان بن سعيد البادي، وزير العدل، أنه قد تم الانتهاء من دراسة مشروع إنشاء «بريد إلكتروني رسمي وإلزامي لكافة المؤسسات والأفراد بالدولة»، وهو أحد مشاريع الفريق التنفيذي لمؤشر سيادة القانون، والذي تترأسه وزارة العدل ويضم في عضويته مجموعة من الجهات الاتحادية والمحلية، والتي جاءت تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بإنشاء وتفعيل الفرق التنفيذية والمسرعات الحكومية لتحقيق الأجندة الوطنية، وتعزيزاً للعمل الحكومي المشترك، وتضافر الجهود بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية تحقيقاً للريادة العالمية وتحقيق رؤية الإمارات 2021، والتزاماً من وزارة العدل بتعزيز موقع الدولة بمؤشر سيادة القانون ورفع تنافسيتها بين الدول. تواصل وأشار معاليه إلى أن فكرة المشروع بدأت من تطلع وزارة العدل إلى استخدام أحدث الوسائل والتقنيات لخلق قنوات تواصل أكثر سرعة وفاعلية بين الجهات القضائية بالدولة والمعنيين بالدعاوى والخدمات القضائية وأطرافها، واستخدام هذا البريد الإلكتروني للإعلان القضائي، وذلك بهدف تسريع عملية الإعلان وضمان وصوله لأطراف الدعوى والمعنيين بها بالسرعة والدقة الممكنة وفي الوقت المناسب، موضحاً أنه وإن كان هذا هو الهدف من المشروع بالدرجة الأولى إلا أنه سيتم اعتماد هذا البريد الإلكتروني كقناة رسمية ومعتمدة للتواصل بين كافة مؤسسات وهيئات الدولة الاتحادية منها والمحلية مع كافة المؤسسات والأفراد بالدولة. وشدد معالي سلطان سعيد البادي على أن البريد الإلكتروني وسيلة التراسل الأكثر استخداماً وفاعلية في الوقت الحالي، ويعزز استخدام واستغلال هذه الوسيلة تسهيل عملية التواصل بين المتعاملين والحكومة وبالاتجاهين. مشيراً إلى أن الدراسة المعدة المشروع تعتمد تطبيق المشروع على مراحل من حيث تغطيته لفئات المجتمع، حيث سيتم إنشاء البريد الإلكتروني الإلزامي والرسمي في مراحل المشروع الأولى لكافة الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، إضافة إلى كافة الشركات والمؤسسات العاملة بالدولة وجميع الموظفين في القطاعيين العام والخاص، ثم يمتد تدريجياً ليشمل كافة فئات المجتمع، مع الأخذ في الاعتبار استثناء بعض فئات المجتمع من التطبيق مثل كبار السن وأصحاب الهمم إضافة إلى الفئات التي يتعذر استخدامها للبريد الإلكتروني. مشروع وطني وقال معالي وزير العدل: إن هذا المشروع هو مشروع وطني بامتياز يشمل كافة القطاعات بالدولة، وعليه فإنه يتم الآن التعاون والتنسيق مع الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجهات المعنية الأخرى بالدولة وعلى المستويين الاتحادي والمحلي لتنفيذ المشروع، والوصول إلى الآليات الأكثر مناسبة وأمناً لتطبيقه، وللقيام بمجموعة من الدراسات المفصلة والمعمقة تشمل الجوانب التقنية والجدوى الاقتصادية له، واعتماد الجهة أو الجهات الحكومية المركزية التي سيسند لها إصدار البريد الإلكتروني الرسمي، مؤكداً أن تطبيق المشروع سيؤثر إيجاباً على مجموعة معايير لمؤشر سيادة القانون منها: تسريع سير الإجراءات القضائية ونزاهة العملية القضائية، ومعيار إقامة العدل، ومعيار استقلال السلطة القضائية، ومعيار تنفيذ الإجراءات القضائية، بجانب معيار كفاءة الإطار القانوني. وأوضح معاليه أن فريق العمل المعني بالمشروع قام بالاطلاع على مجموعة من التجارب والممارسات المشابهة والمطبقة بالدول الرائدة في محور سيادة القانون أهمها تجربة مملكة الدنمارك، وتجربة جمهورية سنغافورة، والنجاح والأثر الإيجابي الذي تم تحقيقه من تطبيق مثل هذا المشروع. سيادة القانون حققت الإمارات المرتبة 43 عالمياً في مؤشر سيادة القانون والصادر عن البنك الدولي لعام 2017، مسجلة بذلك تقدماً لعشر مراتب دولية، ويستهدف الفريق التنفيذي لمؤشر سيادة القانون الوصول إلى المرتبة 25 عالمياً بغضون السنوات الـ 4 المقبلة تحقيقاً لرؤية الإمارات 2021.