بحثت وزارة العدل مشروع إنشاء بريد إلكتروني وطني موحد لجميع الأفراد والمؤسسات بالدولة تنفيذاً لتوجهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بإنشاء وتفعيل الفرق التنفيذية والمسرعات الحكومية لتحقيق الأجندة الوطنية، وتعزيزاً للعمل الحكومي المشترك، وتضافر الجهود بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية تحقيقاً للريادة العالمية وتحقيق رؤية الإمارات 2021 والتزاماً من وزارة العدل بتعزيز موقع الدولة بمؤشر سيادة القانون ورفع تنافسيتها بين الدول. وعقد الفريق الفرعي لمحور جودة ونزاهة العمل القضائي واستقلال القضاء، والمنبثق من الفريق التنفيذي لمؤشر سيادة القانون اجتماعاً برئاسة المستشار جاسم سيف بوعصيبة مدير دائرة التفتيش القضائي بوزارة العدل لمناقشة مشروع إنشاء بريد إلكتروني وطني موحد لجميع الأفراد والمؤسسات بالدولة. ويهدف هذا المشروع لاعتماد وإطلاق البريد الإلكتروني الرسمي والإلزامي للمؤسسات والأفراد على مستوى الدولة وذلك من قبل الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، وبالتنسيق مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجهات المعنية الأخري بالدولة، واعتماد هذا البريد الإلكتروني والهاتف المسجل بهيئة الهوية للتواصل بين كافة مؤسسات وهيئات الدولة المحلية منها والاتحادية مع المؤسسات والأفراد بالدولة. إنجازات حققت الإمارات المرتبة 43 عالمياً في مؤشر سيادة القانون والصادر عن البنك الدولي لعام 2017، مسجلة بذلك تقدماً لعشر مراتب دولية، ويستهدف الفريق التنفيذي لمؤشر سيادة القانون الوصول إلى المرتبة 25 عالمياً بغضون السنوات الأربع المقبلة تحقيقاً لرؤية الإمارات 2021.